أكدت مصادر قريبة من الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود الذي أعلنت الحكومة البنغلاديشية أمس موافقتها على شرائه بنك روبالي، أنه سيمول الصفقة ذاتيا والتي تبلغ نحو 330 مليون دولار (1.2 مليار ريال).
وقال مسؤولون في وزارة المالية ببنغلاديش وفقا لوكالة الأنباء الألمانية إن الحكومة وافقت بشكل نهائي على بيع بنك مملوك للدولة ويعاني من تراكم الديون المعدومة إلى الأمير السعودي في صفقة قيمتها 330 مليون دولار. حيث عرض الأمير بندر بن محمد 23 مليار تاكا بنجلاديشية لشراء 67 في المائة من البنك، بعد أن كان عرضه الأفضل من العروض السبعة المتقدمة للفوز بالصفقة. وقال إنعام أحمد رئيس لجنة الخصخصة في بنغلاديش إن العرض الذي تقدم به المستثمر السعودي «فاق توقعاتنا». وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد أعطت الضوء الأخضر للصفقة الأربعاء الماضي وهو ما أزال عقبة إجرائية كبيرة من طريق الصفقة.
في الوقت نفسه فإن الصفقة جاءت في وقت تواجه فيه حكومة بنغلاديش ضغوطا جبارة من جانب صندوق النقد الدولي لإغلاق المؤسسات المملوكة للدولة التي تسجل خسائر.
وكان المهندس يوسف بن حمد الغزال المستشار الخاص للأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن، كشف لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن توجه الأمير لشراء البنك جاء وفق رؤية واضحة المعالم فيما يخص مستقبل المصرف الذي يمثل أحد أبرز ثلاثة أضلاع مصرفية في بنغلاديش، إذ أفصح عن وجود خطط لتطوير البنك والدفع به إلى خارج حدوده الحالية التي اقتصرت فقط على فروع بسيطة في باكستان.
وذكر الغزال حينها أنه «من بين الخطط المقبلة، التوسع في جميع القارات وعلى وجه الخصوص أوروبا وأميركا الجنوبية، إذ تم الحصول على موافقات رسمية من قبل كبار المسؤولين في بعض البلدان هناك، إضافة إلى دخول منطقة الخليج العربي والسعودية على وجه التحديد واستهداف شريحة تقدر بنحو 1.5 مليون من العمالة البنغالية في البلاد». من جانبه، بيّن إنعام أحمد إن المستثمر السعودي يعتزم استثمار خمسة مليارات دولار في البنك من أجل إعادة رسم صورته كمؤسسة مالية بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات السياحة ومشروعات البنية الأساسية بالدولة التي تعد واحدة من أفقر دول العالم وفقا لبيانات البنك الدولي.وقالت مصادر في القطاع المصرفي إن الإدارة الجديدة للبنك ستطلب من البنك المركزي البنغلاديشي السماح بفتح 50 فرعا جديدا له في الخارج بالإضافة إلى فروعه الداخلية وعددها 500 فرع تقريبا. وتوضح البيانات بأن «روبالي» تأسس خلال عام 1972 وأدرج في البورصة عام 1986، وتقدر أصوله بنحو 1.07 مليار دولار في نهاية عام 2005، في حين حقق أرباحا صافية في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) الماضي بواقع 2.3 مليون دولار.