يناقش المصدرون السعوديون في العاصمة الرياض اليوم (السبت) جملة من المستجدات الحديثة التي تواجه التصدير الخارجي، وعلى رأسها تطوير دور الجمارك، ومستجدات التجارة العالمية بجانب صعوبات التمويل للمستثمرين والمصنعين السعوديين، خلال تجمع في مبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ينظمه مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف السعودية، برعاية الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة.
يأتي هذا الملتقى وسط تأكيدات أن ارتفاع أسعار النفط وتحسن أداء الاقتصاد السعودي انعكسا إيجابا على الصادرات السعودية، وسط حركة التطور والارتفاع في حجم البضائع السعودية المصدرة التي انتعشت مع سياسة السعودية الرامية إلى الانفتاح على الأسواق الخارجية ودعم الصادرات والاستثمارات، إلى جانب العمل الدؤوب من قبل رجال الأعمال المصدرين أنفسهم.
وكان الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة مركز الصادرات السعودية، قد أشار في بيان رسمي حول الملتقى الثاني للمصدرين السعوديين أن الملتقى سيواجه رجال الأعمال المصدرين مع رجال الدولة والمسؤولين الحكوميين في قطاع الصادرات غير النفطية والمسؤولين عن تمويل وضمان الصادرات وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ما يساهم في رفع مستوى الحوار ويرشح إلى تفعيل الأدوار المناطة بهم.
وبحسب الزامل فالملتقى الثاني للمصدرين السعوديين سيعقد في ظل ظروف محلية وإقليمية وعالمية مواتية جداً لنمو قطاع الصادرات غير النفطية وانتشارها في الأسواق الخارجية، منوها بجهود الحكومة في سبيل الإصلاح والتنمية الاقتصادية الشامل والتطوير والنقلة النوعية الاقتصادية.
وسيلقي الزامل، رئيس المجلس التنفيذي للمركز، ورقة عمل عن إنجازات وتقييم الصادرات السعودية، ثم يتحدث صالح البراك المدير العام للجمارك، عن دور الجمارك في تنمية الصادرات السعودية، ويتبعه الدكتور فواز العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة ورئيس الفريق الفني لمفاوضات انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، بالحديث عن التحديات العالمية أمام الصادرات السعودية، إضافة إلى أحمد الغنام مدير عام برنامج الصادرات السعودية، الذي سيتحدث عن تجربة برنامج الصادرات السعودية في تمويل وضمان الصادرات، وأخيرا الدكتور سعد خليل المدير العام لإدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة وعضو الفريق الفني لمفاوضات انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
وشهدت الصادرات السعودية قفزة في نوعية وحجم الصادرات، إذ بلغ حجم التصدير قيمة إجمالية تتجاوز 60 مليار ريال في العام الماضي 2005، وبنسبة زيادة تتجاوز 9 في المائة عن العام 2004، وتحققت القفزة رغم ارتفاع أسعار البترول وتحسن أداء الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بدرجة أساسية على البترول كمصدر رئيسي للدخل.
كما سجلت الصادرات السعودية غير النفطية ارتفاعا خلال شهر حزيران (يونيو) من العام الجاري بلغت نسبته 13 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة تلك الصادرات 6.6 مليار ريال، مقابل 5901 مليون ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع قدره 784 مليون ريال.