أكد عبد الحميد كمو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات أهمية إيلاء الاولوية لموضوع انتاج وتسويق المنتجات الاستهلاكية المغشوشة ولتبيان أثرها السلبي على صحة المستهلك وعلى الاقتصاد المغربي ككل.
وذكر كمو باهمية موضوع اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجمعة الماضي بالدار البيضاء، منوها بتدخلات جميع الفعاليات المهتمة التي تنتمي لقطاعات متدخلة بشكل مباشر في الموضوع، انسجاما مع توجهات الحكومة المغربية والتزاماتها الدولية، لكون المغرب نجح في ادماج حماية المستهلك ضمن برنامج التعاون المالي مع اللجنة الاوروبية باعتبارها من البلدان النامية المعنية ببرنامج «ميدا» الاوروبي.
وتوضح احصائيات ان ما يقارب 50 في المائة من المنتجات الاستهلاكية المعروضة في السوق المغربية لا تستجيب لمواصفات الجودة المنصوص عليها عالميا، كما ان ما يناهز 60 في المائة من المستهلكين المغاربة لا يعيرون اهتماما كبيرا لمستوى جودة هذه المنتجات التي تدخل بنسبة 40 في المائة منها السوق المغربية بطرق غير شرعية او مراقبة.
ومن جهته شدد عزيز البوعزاوي رئيس مكتب الملكية التجارية على ضرورة العمل بسرعة على سد الفراغ التشريعي لأجل حماية المستهلك، مما قد يهدده من أخطار بفعل تراكم المواد الاستهلاكية من مواد غذائية وأدوية مهربة بكميات وفيرة في الاسواق يلجأ اليها المستهلك مكرها ـ يضيف البوعزاوي ـ لأسباب موضوعية تتصل بضعف قدرته الشرائية واكراهات اخرى اجتماعية وسوسيو ثقافية تجبره على اللجوء لاقتناء مواد مستوردة بحثا عن التميز.
كما أكد المتدخلون في اليوم الدراسي من جامعيين ومحامين وممثلين عن الجمعيات المغربية والاجنبية المكلفة بحماية المستهلك، على ضرورة انعاش سياسة حماية المستهلك بالمغرب على ضوء استراتيجية شاملة وبرامج عمل محددة وتأطير آليات التعاون والتكامل بين مختلف المتدخلين في القطاع.