حدد أمس الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة في السعودية، 5 مشكلات تمثل أبرز المعوقات أمام رفع مستوى الصادرات السعودية غير النفطية إلى التطلعات الحكومية، مقترحا في ذات الوقت 4 حلول يمكن لمركز تنمية الصادرات الوطني العمل بها لدعم حركة الصادرات، يأتي ذلك وسط مطالبة من قبل قطاع الأعمال بتكوين هيئة أو مؤسسة حكومية معنية بالشأن التصديري.
واعتبر يماني أن أبرز المعوقات هو عدم تبني المصدرين لخطة إستراتيجية وطنية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها للأسواق، بالإضافة إلى الضعف في عمليات التسويق والترويج ومشاركة القطاع الخاص في المعارض الخارجية، مشيرا إلى أن من بين المشكلات هي عدم وجود معلومات كافية عن الأسواق الخارجية لدى الشركات والمصانع الوطنية القادرة على التصدير.
ولفت يماني في حديثه حول مشكلات التصدير خلال كلمة ألقاها أمس خلال انطلاق ملتقى المصدرين الثاني في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى أن ضعف إلمام الشركات والمؤسسات السعودية بالأنظمة والتعليمات التي تحكم التصدير في الداخل والخارج تمثل معوقات لا بد من مراجعته وإعادة النظر فيه لتلافيه، مفيدا أن قطاع الأعمال غير قادر على الاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها المؤسسات التمويلية المحلية والدولية.
في مقابل ذلك، اقترح يماني أمام مركز الصادرات بتفعيل 4 خطوات لرفع مستوى الصادرات الوطنية غير النفطية إلى المستوى الذي تتطلع إليه بلاده، الأولى تكثيف اللقاءات بين المؤسسات ذات الخبرة والدراية التصديرية الناجحة مع المؤسسات الراغبة في الدخول في مجال التصدير للاستفادة من خبرات الأولى لتوفير انطلاقة واعدة للثانية، مشيرا إلى أهمية وضع آلية لتعزيز العلاقة بين الشركات المتمرسة في التصدير وقطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة لتعزيز التكامل بينها وتهيأت دخول مؤسسات القطاع لمجال التصدير من خلال المؤسسات ذات التجربة التصديرية الناجحة.
وأشار يماني إلى أهمية التعريف بآليات المتوفرة لتعزيز ولتسهيل إجراءات التصدير وسرعة البت في قضايا التصدير، وتوضيح سهولة الحصول على الدعم لتمويل وائتمان صادراتها، مشددا على أهمية وضع خطة قابلة للتطبيق لاستهداف أسواق عربية جديدة وواعدة للمنتجات السعودية، مع توفر مقومات النجاح من بينها وجود منطقة تجارة حرة عربية كبرى وقرب المكان وتقارب الأذواق.
وطالب وزير التجارة والصناعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بالتفكير الجديد في تحسين إنتاجها وتعزيز تنافسيتها وذلك عبر طريق دراسة إمكانية الاندماج الهيكلي بين بعضها، موضحا بالقول «مثالا أو مثالين ناجحين سيشكلان أنموذجا يمكن أن يحتذى به في سبيل كسب المنافسة ليس فقط في الأسواق المحلية بل للتصدير والوصول إلى الأسواق العالمية التي أصبحت متاحة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية».
من جهته، دعا عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى وضع إستراتيجية متكاملة لتعزيز قدرات الصادرات المحلية والنفاد إلى الأسواق الجديدة وبناء قاعدة تقنية قوية مدعومة بتعزيز القوى العاملة، مفيدا أن ذلك لا بد أن يأتي مع تكاتف جميع الأطراف التي نتجت مؤخرا عن تقدم واضح في حركة نمو الصادرات والتي قفزت بالسعودية عددا من المراكز بين الدول العالمية.
من ناحيته، طالب عبد الله العبد القادر نائب الرئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودي بالإسراع في إنشاء هيئة حكومية مستقلة لتنمية الصادرات لتكون الجهاز المعني بالتخطيط والإشراف على تنظيم هذا النشاط الحيوي بالتعاون مع القطاع الخاص، مبينا أن من شأن هذه الخطوة تحقيق انطلاقة أكبر للصادرات السعودية وفق إستراتيجية وطنية مدروسة، لاسيما مع الإقبال على نمو صناعي وازدهار اقتصادي كبير. وقال العبد القادر داعما مطالبته، أن تطور الصناعات وتوسع الصادرات كما ونوعا وانتشارها في الأسواق الخارجية في وقت تزداد فيه حدة المنافسة عالميا وتتسابق الدول والتكتلات الاقتصادية والشركات العالمية لحماية مصالحها.