تشارك 50 شركة عالمية مختصة في ملتقى التمويل الإسلامي الرابع للعقار في الشرق الأوسط والذي تستضيفه العقار في مدينة جدة (غرب السعودية) خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والذي ينظم من قبل شركة ICG البريطانية للمؤتمرات وبرعاية الغرفة التجارية الصناعية في جدة. وأوضح محمد الشريف، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية، أن حركة العقار الحالية والمستقبلية العقارية في نمو متزايد، مرجعا ذلك إلى ارتفاع نسبة شريحة الشباب مما يدفع إلى نشاط حركة البناء والتعمير في عموم البلاد.
واعتبرت اللجنة المنظمة للملتقى، عبر بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن أهمية الملتقى تأتي من كونها تهدف إلى بلورة كافة الجهود المتفق عليها في الدورات السابقة، موضحةً تركيزها على الخروج بخلاصة حول مفهوم البرامج والمحافظ التمويلية الإسلامية للاستثمار العقاري.
وتناولت اللجنة المنظمة حركة التصحيح الجارية في أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السوق السعودية، والتي أسفرت عن هبوط قيمة سوق تداول الأسهم في الفترة الماضية، معتبرةً ما حدث عاملا مساهما لإجبار المستثمرين إلى البحث عن تنويع مجالات الاستثمار، ومن ضمنها الاستثمار العقاري باعتباره موقع آمان بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال.
يشار إلى أن تقارير لمراكز دولية اقتصادية، مختصة في القطاع العقاري، قدرت حجم السيولة المتاحة للقطاع الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 2.3 تريليون دولار، منها 1.5 تريليون دولار تختص بها السوق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعادل ما نسبته 5.8 في المائة من إجمالي الدخل القومي لها. واستناداً إلى آخر الإحصائيات فإن حجم المشاريع العقارية داخل السعودية سيتجاوز 250 مليار ريال (66.6 مليار دولار) بحلول عام 2016 أي خلال عشرة أعوام.