أعلن مجلس إدارة بنك غلف ون للاستثمار أمس، أن البنك يخطط لحيازة وتمويل أصول في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والبتروكيماويات، وذلك فضلا عن السعي لبناء قاعدة متينة من التحالفات والشراكات الإستراتيجية.
وفي هذا الخصوص، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك غلف ون أمس، أن قطاع المياه بمفرده في السعودية فقط يحتوي على استثمارات مستقبلية تتجاوز 85 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وأنها تخطط لحصول البنك على أكبر حصة ممكنة من هذه الاستثمارات.
وذهبت إلى أن البنك سيخدم قطاع البنية التحتية في المنطقة وسوف يعتمد على صقل المهارات وزيادة المعرفة والسعي لتقديم منتجات وخدمات مالية وحلول تمويلية لقطاع البنية التحتية والمشاريع العملاقة من خلال ضمان إصدار وبيع السندات، تنظيم القروض وهيكلة الصناديق الاستثمارية من خلال ما يعرف باسم Special Purpose Vehicles «SPV»، وهي أداة استثمارية تهدف إلى حيازة وتمويل أصول محددة في قطاعات مختلفة.
وتحدثت طاهر عن التعاون القائم مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك»، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم معهم مطلع هذا العام، وهو أول اتفاق من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تكوين شراكة إستراتيجية وتكامل للأدوار وإيجاد آلية للعمل بين الطرفين.
وتتفق بنود المذكرة مع أحد الأهداف الذي أنشئ بنك غلف ون من أجله، حيث تتلخص المذكرة فيما تعظيم المنفعة من الثروات النفطية من خلال توجيه رؤوس الأموال المحلية نحو الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية التي ستساعد على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع البنية الصناعية والاقتصادية للمنطقة، حيث سينتج عن ذلك ظهور الاقتصاد الخليجي المتكامل، وتوجيه الطاقات البشرية نحو الاقتصاد الخلاق المبني على التحديث والتطوير والابتكارات المتجددة.
وبشأن مذكرة التفاهم التي وقعها البنك مع الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة «اميواتر» المتخصصة في مجال إدارة ومعالجة مشاريع المياه، التابعة لمجموعة شركات إميانتيت، قالت الدكتورة ناهد طاهر إن البنك سيكون هو الشريك المالي والإستراتيجي لـ«اميوتر» من خلال شراء 10 في المائة من الشركة، ليسهم بذلك في إعادة هيكلتها وبناء خططها الإستراتيجية.
وشددت في هذا الخصوص على أن قطاع المياه بمفرده في السعودية فقط يحوي استثمارات مستقبلية تتجاوز 85 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وعليه فإن شراكة بنك غلف ون مع «اميواتر» تأتي من أجل دعم هذا القطاع الحيوي والذي يحتاج إلى استثمارات هائلة.
وعن حماية حقوق البنك، أوضحت الدكتورة ناهد طاهر أن البنك أبرم مذكرات تفاهم مع د.ل.أ بايبر رودنك جري كري DLA Piper Rudnick Gray Cary، وهي أكبر شركات المحاماة البريطانية المتخصصة في مجال عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، وسيتم بموجب تلك المذكرة تقديم استشارات قانونية لبنك غلف ون في مجال عقود تمويل المشروعات على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الأنباء بعد أن فرغت الجمعية التأسيسية لبنك غلف ون من أعمالها في العاصمة البحرينية، المنامة، نهاية الأسبوع الماضي، وهي الجمعية التي تم عقدها تحت رئاسة الدكتورة ناهد طاهر وبحضور 92 في المائة من أصوات الملاك.
وأقرت الجمعية التأسيسية بالإجماع كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال، وتم أيضا تعيين أول مجلس إدارة للبنك. يشار إلى أن قاعدة المستثمرين في بنك غلف ون تضم رجال الأعمال ومؤسسات مالية وتجارية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وماليزيا تمثل خبرات متعددة ومتنوعة.
وأعلن الدكتور غسان السليمان، وهو أحد المؤسسين للبنك عن أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد، وهم، محمد الفضل، عبد العزيز العبد القادر، بدر السبيعي، الدكتور على البحر، فؤاد عبد الله أبو بشيت، المهندس زكي فارسي، وزياد عمر، بالإضافة إلى الدكتورة ناهد طاهر والدكتور غسان السليمان.
يشار إلى أن فكرة إنشاء البنك جاءت لسد العجز الناتج عن غياب مؤسسة متخصصة لتوفير الأدوات التمويلية للاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث أثر ذلك سلبا على تحقيق التوازن اللازم للنهوض باقتصادات دول المنطقة وتنميتها بشكل مستدام.