طمأن البروفيسور أحمد مجذوب محمد، وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السوداني، رجال الأعمال السعوديين حول قضية دارفور وسلامة الاستثمار في السودان، مشدداً على أن لبلاده موقفا واضحا حول قضية دارفور وعبر التحركات الدبلوماسية في مختلف المواقع.
وقال مجذوب في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»، في اللقاء التنويري والترويجي الذي عقده في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أول أمس مع رجال الأعمال السعوديين، إن 80 في المائة من منطقة دارفور تعتبر آمنه، وتمارس فيها الحياة بصورة طبيعية، مؤكداً ثقتهم بأن هذه الجلبة الإعلامية لن تقف حائلا أمام جذب الاستثمارات العربية لبلاده.
وذكر أنه بناء على ما ذكرته المنظمة العربية لضمان الاستثمار صنف السودان في المرتبة الثالثة في عام 2005 لاستقبال الاستثمارات العربية، كما صنفته أيضا كثالث دولة في استقبال الاستثمارات العالمية، مشيراً الى أن ذلك مؤشر يبين أن السودان بلد جاذب للاستثمارات رغم ما يثار حوله من قضايا، وقال «نحن نعرف أن مقصد من يحركون هذه القضية ليس لدارفور نفسها، بل يقودون لإفساد العالم ويقودون لظلم العالم في كل موقع، وينتهكون حقوق الناس جميعا لحاجة في أنفسهم، فالحقيقة أن الحروب كلها إعلامية، ويريدون بها الهزيمة النفسية وأن تظل الموارد الاقتصادية المتاحة في السودان لنا ولإخواننا في العالم العربي حبيسة، وتظل غير منماة ومحفوظة لهم عند الحاجة لكي يستفيدوا منها، فالجنوب فيه حروب منذ 50 عاما، لكنه لم يحل دون الاستثمار، ونحن واثقون أن مشكله دارفور في الإطار السياسي مقدور على حلها، ومتأكدون أنه لا يستطيع احد حل مشكله دارفور إلا السودانيون أنفسهم.
وأضاف مجذوب أن سيجري التنسيق حالياً لإقامة ملتقى للمستثمرين ورجال الأعمال العرب يقام في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أعد خصيصا لرجال الأعمال الخليجيين والسودانيين، والذي يهدف إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية، حيث قدمت دعوات إلى أكثر من 1800 مؤسسة حكومية، وشركات، وأفراد، وتجمع اقتصادي، وسيكون الملتقى تحت شعار «نحو شراكة استراتيجية آمنة».
وبين أن جملة الاستثمارات التي اتجهت إلى السودان من دولة الإمارات في عام 2005، تبلغ 1.3مليار دولار، كما بلغت الاستثمارات العربية التي اتجهت إلى السودان نحو 6.1 مليار دولار، إضافة إلى 3.1 مليار دولار حجم الاستثمارات العالمية في عام 2005.
وأشار في حديثه إلى أن الاقتصاد السوداني منذ التسعينات ظل ينمو بمعدلات ايجابية لم تقل عن 5 في المائة، وتجاوزت 9 في المائة في بعض السنوات، ويعد متوسط معدل النمو يتراوح بين 7 إلى 7.6 في المائة كمؤشر معدل نمو، وفي العام الماضي صنف السودان كرابع دولة في معدلات النمو، إذ سبقته السعودية والكويت وقطر، موضحا أن هناك برنامجا واسعا لمراجعات وإصلاح في النظام الضريبي، حيث يبدأ بالضريبة الخاصة بالقطاع الصناعي وخفضت إلى 10 في المائة، كما خفض في قطاع الشركات المساهمة العامة إلى 15 في المائة، وألغيت تماما الضريبة الخاصة بالقطاع الزراعي، وتمت مراجعة للتعرفة الجمركية، حيث كانت 13 فئة تقلصت إلى 4 فئات أساسية، كما روجع قانون الاستثمار، في ظل ضمانات كاملة تحمي المستثمر، حيث فعل السودان كل العضويات في التجمعات الخاصة بالضمان الاستثماري في المحيط العربي وفي المحيط الإقليمي، مبينا انه أسس وزارة كاملة للاستثمار بعد أن كانت هيئة متفرغة لشأن الاستثمار وعلى رأسها وزير، كما أن السودان عضو موقع على اتفاقية المنطقة العربية الحرة التي نادت بإزالة القيود الجمركية، باستثناء اليمن وجيبوتي، إلا أنه في عام 2007 ستبلغ نسبة الإعفاء 40 في المائة من الجمارك المقررة وتتدرج حتى تصبح صفر.
ومن جهته أكد الماحي خلف الله، رئيس لجنة تنسيق العمل الخارجي في الملتقى والمستشار الاقتصادي في دولة الكويت ووزير مالية سابق، أن هدف الملتقى هو تمكين الشراكة الاقتصادية بين مجموعة دول مجلس التعاون والسودان، ويتمثل هذا الملتقى وفق لهذه المشاركة المذكورة في ثلاثة محاور أساسية أبرزها «المحور المصرفي، سواء مصارف تجارية أو مصارف متخصصة، حيث أسس في السودان أكثر من خمسة مصارف خلال السنتين الماضيتين، مصرفان من دولة الإمارات برأسمال 200 مليون دولار، وهما مصرف السلام ومصرف الإمارات، ومصرف الجزيرة السوداني، ومصرف كويتي، ومصرف السوداني المصري، والمحور التمويلي، ويسمى مشروعات البنى التحتية، والمحور الاستثمار، إذ ستطرح السودان مجموعة من مشروعات في القطاع الزراعي والصناعي والخدمات الاقتصادية».
وتعد من أهم السلع المستوردة من جمهورية السودان، الحيوانات الحية من فصيلة الضأن واللحوم الحمراء، حيث شكلت نسبة 80 في المائة من إجمالي قيم ما تستورده السعودية، حيث سجلت إجمالي قيم واردات السعودية من جمهورية السودان خلال عام 2005، ما يقدر نحو 534 مليون ريال، بمعدل انخفاض عن العام الذي قبله يقدر نحو 27 في المائة، حيث كان هناك 6 مشاريع استثمارية غير صناعية «خدمية» مشتركة مع السعودية، وحصة الاستثمار فيها للسودان تقدر نحو 42 في المائة، بينما كانت حصة رأس المال السعودي تقدر بنحو 41 في المائة، والباقي عبارة عن حصص مشتركة للمستثمرين أجانب.
أما بالنسبة للاستثمار في المشاريع الصناعية المشتركة فكانت حصة الاستثمار السودان فيها تقدر بنحو17 في المائة، وذلك للعدد 3 مشاريع مشتركة، وبينما كانت حصة رأس المال السعودي تقدر بنحو 43.5 في المائة والباقي 39 في المائة نسبة المستثمرين الآخرين (تشكل حصصا أجنبية متنوعة)، فالاستثمارات السودانية في المشاريع الاستثمارية الأجنبية المستثمرة في السعودية برأسمال أجنبي 100 في المائة حتى عام 2005، خاصة انه لم يكن هناك سوى 4 مشاريع صناعية و6 مشاريع خدمية بإجمالي تمويل يقدر بنحو 32 مليون ريال.
وتشير الإحصاءات والبيانات الصادرة من مصلحة الإحصاءات إلى أن صادرات السعودية إلى السودان خلال عام 2004، مقدارها نحو 1222 مليون ريال (ما يقارب 1.2 مليار ريال)، وبمعدل نمو عن العام الذي قبله يقدر بنحو 46 في المائة، وتعتبر زيوت التزييت الأساسية وبعض السلع البتروكيميائية من أهم السلع السعودية المصدرة إلى جمهورية السودان، حيث سجل السودان الترتيب الـ39 لأهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية في ما يتعلق بجانب الصادرات السعودية إلى دول العالم خلال عام 2004.