أعلن المهندس صلاح بن عبد العزيز العفالق الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات التوربينية أن الشركة افتتحت أول غرفة للتحكم في الطاقة يديرها القطاع الخاص في المملكة مشيرا إلى أن هذه الغرفة تدير العديد من المحطات في مختلف مناطق المملكة والتي تعمل اتوماتيكيا ودون أي تدخل بشري.
وأوضح العفالق أن غرفة التحكم الجديدة تعمل على مدار الساعة لمتابعة كافة لمشاريع التي تقدمها الشركة للقطاعين الخاص والحكومي وفق برنامج BOT بتقنية اتصالات متقدمة.
وأوضح العفالق أن شركة الخدمات التوربينية ستكون بمثابة نواة رئيسة لتأسيس الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة المزمع إقامتها في مدينة الرياض وأوضح أن الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة ستكون شركة سعودية مساهمة مقفلة، والتي سبق وتم التصريح لها من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بدراسة إنشاء محطات الإنتاج الثلاثي للطاقة في مواقع مختلفة من المملكة بطاقة إنتاجية من الكهرباء تقدر بألف ميجاوات ومن التبريد والتدفئة بـ 261 ألف طن/ساعة ومن المياه المحلاة بـ160 ألف متر مكعب في اليوم. وأضاف العفالق أن الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة سوف تتخصص في إنشاء وامتلاك وتشغيل المحطات المتخصصة في الإنتاج الثلاثي للكهرباء والتبريد والمياه المحلاة كمحطات مركزية للطاقة مملوكة من قبل الشركة باستطاعتها تزويد أكثر من عميل في الوقت نفسه أو عميل بعينه وتقدم له الخدمة وفق احتياجاته من الطاقة لشركة الخدمات التربينية حاليا.
وقد ركزت شركة الخدمات التوربينية منذ عام 2000 في مجال الإنتاج الثلاثي للطاقة الذي يضم إنتاج الكهرباء والتبريد والمياه المحلاة محطات مركزية للطاقة خلال تلك الفترة أقامت الشركة تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة وذات خبرة طويلة في مجال التوليد الثلاثي للطاقة من خلال الحصول على وكالات عالمية ونقل التكنولوجيا والتقنية على المملكة وذكر العفالق أن الشركة صممت ونفذت العديد من المحطات لصالح الغير كما أبرمت في عام 2003 أول عقد مع البنك الأهلي لتقديم خدمة الطاقة الثلاثية في مركز المعلومات في البنك في جدة عبر نظام BOT لمدة 17سنة.
وأشار على أن هناك مشاريع أخرى تتم دراستها حاليا مع القطاعين العام والخاص. الجدير بالذكر أنه يأتي تأسيس الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة مع قيام مجلس الشورى بوضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة كما أقر تذليل العقبات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في مجال الإنتاج المزدوج في الكهرباء والمياه وجاري وضع جدول زمني لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، طبقا لما ورد في المادة 11 من نظام الكهرباء التي تنص على «فصل المناشط الكهربائية المصرح بها عند صدور هذا النظام بما يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزود بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار مع تأكيد المجلس على تفعيل دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي لقطاع الكهرباء والتأكيد على شركات الكهرباء بالالتزام بتنفيذ الخطط الاستراتيجية للهيئة.