أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة تنمية شمال غربي خليج السويس عن قيام الهيئة بتملك 20 كيلومترا مربعا في منطقة شمال غربي خليج السويس من شركتين استثماريتين تعملان بالمنطقة، بما سيمكن الهيئة من البدء في إنشاء منطقة صناعية جديدة، وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة الصادر منذ أربع سنوات، تمهيدا لطرح الأراضي بها على المستثمرين المصريين ومن كافة أنحاء العالم.
وتم مساء أول من أمس، توقيع عقد تأسيس شركة التنمية الرئيسية للمنطقة برأسمال مدفوع قدره 75 مليون جنيه ومصدر 200 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 50.6% للهيئة و29.7% للشركة المصرية الصينية و16.4% لشركة تنمية خليج السويس و3.3% لبنك مصر، تتمثل مهمتها فى انشاء وإدارة واستغلال قطعة الأرض التى آلت للهيئة، لتكون بذلك أول منطقة تتيح للمستثمرين المزايا والضمانات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
وصدر قانون المناطق الاقتصادية الخاصة في عام 2002 الخاص، ليقدم للمستثمرين في هذه المناطق مزايا اضافية تتمثل فى سداد ضريبة بسعر مخفض يبلغ 10% فقط للشركات و5% على مرتبات العاملين، كما ينص على قواعد ضريبية وجمركية مبسطة، وعلى أن تختص الهيئة وحدها بكل التراخيص اللازمة للمشروعات، وعلى إنشاء مركز مستقل للمنطقة لتسوية المنازعات.
وقال زياد بهاء الدين الذى يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس هيئة الاستثمار، إن منطقة شمال غربي خليج السويس من المناطق الواعدة لجذب الاستثمار، ولكن تعثر بدء النشاط بها نظرا لأن الأرض التي تدخل في نطاق المنطقة كان قد تم بيعها لأربع شركات خاصة قبل صدور القانون، مما أدى الى إعاقة هيئة تنمية شمال غربي خليج السويس عن ممارسة الدور المنوط بها في تنمية المنطقة لعدم تملكها للأرض اللازمة لذلك. وأضاف أنه على مدى الشهور القليلة الماضية، تمكنت الهيئة من خلال مفاوضات مع شركتين بالمنطقة، من التوصل الى هذا الاتفاق، على أن ترد كل منهما حوالي عشرة كيلومترات مربعة الى الهيئة، على أن تحتفظ كل منهما بالمساحة التي سبق لها أن قامت بترفيقها وسداد ثمنها، لكي تقوم باستغلالها، وبموجب ذلك تكون الهيئة مالكة لمساحة عشرين كيلومترا مربعا مما كان قد سبق تخصيصه للمستثمرين في المنطقة لتطبق عليه أحكام قانون المناطق الخاصة.
من جانبه، اعتبر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، مشروع انشاء منطقة صناعية في شمال غربي خليج السويس أحد المشروعات القومية الكبرى التي تهدف الى تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر، عن طريق توفير مساحات من الأراضي في موقع جاذب، وفي ظل مزايا وضمانات يوفرها إطار قانوني خاص. وأوضح محيي الدين أن إنشاء هذه المنطقة، يعكس اهتمام مصر بجذب الاستثمارات وجذب العديد من فرص العمل، مشيرا الى أن هذه المنطقة كان بها بعض المشاكل التي ترتبط بالوضع القانوني، حيث كانت هناك شركات تتمتع بنظام قانوني وشركات أخرى تتمتع بنظام قانوني آخر، كما أن العديد من المصانع تعمل بشكل منفرد في تلك المنطقة، والتي لم تتم الاستفادة منها على الوجه الأكمل، مثل مصانع الورق والسيراميك والأسمدة، منوها بأن هذه المنطقة مؤهلة لجذب العديد من الاستثمارات الكبرى. من جهة أخرى وقع الدكتور زياد عقد انشاء مبنى خدمة المستثمرين المقدم كمنحة من حكومة الصين في شمال غربي خليج السويس مع الشركة الصينية الهندسية التي ستشرف على التنفيذ، وأكد في هذا الصدد أن هذه المنطقة بعد حصول الهيئة على الأرض وتأسيس شركة التنمية الرئيسية ستصبح قريبا معدة لاستقبال المستثمرين من مصر ومن كافة أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الصين التي ساندت هذا المشروع.