نفى الرئيس التنفيذي لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية سرمد الذوق لـ«الشرق الأوسط» أي نية للشركة لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام أو تداولها في البورصة السعودية، مشيرا إلى أن النواحي القانونية للشركة تمنع ذلك في الفترة الحالية. وقال الذوق في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه بالرغم من أن شركة المملكة للاستثمارات الفندقية مالكها الرئيسي هو الأمير الوليد بن طلال «إلا أن مقر الشركة الرئيسي يقع في جزر الكامين، وتطبق الشركة قوانين هذه الجزيرة فيما يتعلق بالتداول»، مبينا أن الضوابط المتعلقة بتداول غير السعوديين في سوق الأسهم السعودية تحد من حرية مساهمي الشركة الحاليين من شراء وبيع أسهم الشركة في السوق السعودي.
وأعلنت المملكة للاستثمارات الفندقية أمس عن نتائجها النصف سنوية محققة ارتفاعا في صافي أرباحها بلغ 282% ليصل إلى 27.9 مليون دولار مقابل 7.3 مليون دولار في 2005، كما حققت ارتفاعا في الايرادات بنسبة 71% لتصل إلى 42.7 مليون دولار مقابل 24.9 مليون دولار في 2005.
ووفقا للنتائج النصفية خلال الستة شهور الأولى من عام 2006 فقد استثمرت المملكة للاستثمارات الفندقية 290.5 مليون دولار في الاستحواذ على فنادق ومنتجعات منها 168.9 مليون دولار نقداً، فيما قامت المملكة للاستثمارات الفندقية بجمع مبلغ 237 مليون دولار كعوائد تمويل وإعادة تمويل، منها 46 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2006، و191 مليون دولار بعد 30 حزيران 2006، كما تمكنت الشركة من استكمال الطرح الأولي بقيمة 398.5 مليون دولار في مارس (آذار) 2006، مع إدراج مبدئي في بورصة دبي العالمية وأسهم الإيداع العالمية GDS في بورصة لندن للأوراق المالية.
وأعاد الذوق ارتفاع نسبة أرباح النصف الأول إلى ارتفاع نتائج فنادق الشركة في دبي ومصر بالإضافة إلى فندق «جورج سانغ» الشهير بباريس، مبينا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع في أرباح الشركة بعد أن تتحول أرباح الفنادق الجديدة التي افتتحتها الشركة أخيرا إلى أرقام ربحية، مبينا أن الشركة تمكنت من شراء 11 فندقا العام الماضي.
«أي بمعدل فندق في كل شهر بطريقة متوزعة بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا». وكشف أن الشركة تتفاوض حالياً وبشكل نشط عقوداً بخصوص 5 مذكرات تفاهم، مضيفا أنه تم رصد رأس مال بقيمة 235.5 مليون دولار لها، منها 64.3 مليون دولار تستهدف المشاريع القائمة.