تسير تعاملات سوق الأسهم السعودية فوق سلسلة من المخاطر التي من أهمها تراجع مستوى الثقة، فيما تتسلح بتطورات منها الإجراءات التي اتخذتها هيئة سوق المال وقرب إعلان نتائج الربع الثالث من العام الحالي، وذلك من أجل النجاح في تجاوز المقاومة المسجلة عند مستوى 11700 نقطة.
ويأتي قرب تداول سهم إعمار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ضمن المخاطر التي يخشى المتعاملون أن تعصف بمدخراتهم، فضلا عن أن مستويات الثقة لا تزال ضعيفة ومهزوزة في أوساط المتعاملين. لكن على الرغم من ذلك لا تزال سيطرة صناع السوق واضحة ومحكمة، وهو ما أدى إلى تباطؤ حركة المؤشر العام في التداولات الأولى من الأسبوع الجاري.
وبات واضحا أن تداول الأسهم لا يزال يتم وفق عمل احترافي عالي الدقة، وذلك بدليل أن أعمال جني الأرباح تمت أكثر من مرة خلال التعاملات الأخيرة أثناء التعاملات الصاعدة، دون التأثير على مسار المؤشر العام، والعكس صحيح.
وحسب المعطيات الأخيرة، تبدو سوق المال أكثر جذبا للسيولة من قبل، وهو ما يعزز آمال الصعود خلال تعاملات الأسبوع المقبل، خاصة في تمكن المؤشر العام من الإغلاق اليوم فوق مستوى 11300 نقطة.
وظل تدفق الأموال حاضرا أثناء تعاملات الأسبوع الجاري، وهو ما يعزز آمال استمرار المسار الصاعد، كما يعيد مستوى الثقة إلى ما كان عليه في سوق المال التي تعمل حاليا على إظهار صورة الاقتصاد العام في البلاد كما يجب أن تكون عليه هذه الصورة.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أحمد الحميدي أن التطورات الإجرائية التي تم الإفصاح عنها، من شأنها أن تضع المؤشر العام أمام مهمة سهلة لاختزال مسافة صعود كانت محفوفة بمخاطر حزمة من نقاط المقاومة الشرسة.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفهاد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن الفترة الحالية توافق تاريخيا فترة صعود أسهم العوائد، مشددا على أن أسهم العوائد والأسهم الصناعية المتوسطة لا تزال قادرة على العطاء.
وعلى الطرف الآخر، أوضح محمد الصغير وهو محلل لتعاملات سوق الأسهم، أن السوق بشكل عام تعتبر بخير، مشيرا إلى أن أمام أسهم العوائد فترات صعود متعددة، سواء قبل نهاية العام الحالي، أو أثناء تعاملات العام المقبل. وبين أن أسواق الأسهم عادة ما تمر بدورات تتكرر فيها الأحداث من فترة لأخرى، في إشارة منه إلى إمكانية عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل أحداث فبراير (شباط) الماضي.
وشدد على أهمية دور هيئة سوق المال في التوعية وتكثيف البرامج المتعلقة في هذا الشأن، وذلك لمنع تدهور أوضاع ملاك المحافظ الصغيرة الذين عادة ما يكونون ضحايا التراجعات التي تمر بها السوق من فترة لأخرى.
ويحتاج المؤشر العام إلى زخم مالي هائل قبل الوصول إلى محطة الـ 11700 نقطة، على أن يتم تجاوز نقاط المقاومة الشرسة التي تسبق هذا المستوى من النقاط، وهي المستويات التي تقع عند حدود 11400 نقطة، 11454 نقطة، 11573 نقطة.
وفي حال تبدل المسار الصاعد إلى مسار هابط، فإن المؤشر العام سيظل على موعد مع العديد من نقاط الدعم، وذلك عند مستويات 11200 نقطة، 11170 نقطة، 11111 نقطة، 10943 نقطة، و10840 نقطة، وذلك قبل اللجوء إلى الدعم الحديدي عند مستوى 10720 نقطة.
وترشح المعطيات الحالية، إمكانية بلوغ المؤشر العام مستوى 12 ألف نقطة أثناء تعاملات الأسبوع المقبل، على اعتبار أن الفترة الحالية تصادف الفترة التاريخية لصعود أسهم العوائد في الأعوام الثلاثة الماضية.
وبات واضحا أن هيئة سوق المال تعمل على قدم وساق في سبيل رفع مستوى الوعي الاستثماري، وهو ما يعني أن نجاحها في هذا الأمر سيقود إلى تحرك أسهم العوائد التي من بينها أسهم ذات ثقل واضح ومؤثر في المؤشر العام. حيث أعلنت الهيئة أمس عن تنظيمها اليوم ورشة عمل توعية المستثمر السابعة في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية في تمام الساعة العاشرة مساء.