كشف لـ«الشرق الأوسط» يورغن كريكهوف سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى السعودية عن استعداد بلاده لإيفاد رجال أعمال ومستثمرين إلى الرياض برئاسة وزير الاقتصاد ميخائيل كلوز لإجراء مباحثات ومقابلات مع قطاعات رسمية وخاصة في السعودية ضمن تركيز بلاده على خلق تعاون جديد يتسم بالديناميكية والابتكار. وأضاف كريكهوف أن وزير الاقتصاد ميخائيل كلوز سيلتقي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي ضمن اجتماعات اللجنة السعودية ـ الألمانية التي ستسمر لمدة 4 أيام في الرياض تبدأ من 11 وحتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بصحبة وفد من المستثمرين ورجال الأعمال للنظر فيما يمكن التوصل إليه مع السعوديين في مجالات الاستثمار والتجارة المتبادلة.
وأوضح كريكهوف أن بلاده تعكف حاليا على جملة من التغييرات الإستراتيجية في القطاع الاقتصادي من أهمها التركيز على المشاريع الابتكارية ومشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاهتمام بالقطاعات الحيوية إضافة إلى تطوير نشاط الخدمات وزيادة فاعلية القدرات الصناعية، لافتا إلى أن العلاقات الألمانية ستكون وفق هذه التوجهات.
وتطلع السفير الألماني من المستثمرين الألمان الى الدخول في مشروعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية خاصة مع وجود التلائم والتكامل بين الطرفين مبينا أن هناك إمكانيات وقدرات فنية وتصنيعية مقابل قدرات مالية وتطورات تشريعية استثمارية تشهدها السعودية، مشددا في ذات الوقت على أهمية أن يهتم المستثمرون في السعودية إلى الفرص الحيوية في ألمانيا وأن يستفيدوا من طبيعة المرحلة التي تحتاج إلى الكثير من التطوير والتنمية في مجالات مختلفة عبر الولوج في استثمارات ضخمة ذات عوائد قوية. وقال كريكهوف أن من بين القطاعات التي تحتاج إلى تطوير في ألمانيا خلال الوقت الراهن سوق الطاقة بمعظم مكوناته التي لم تتغير منذ فترة طويلة وتحتاج إلى تغيير وإعادة ترتيب وتنظيم وتطوير، مؤكدا أن هناك فرصا أخرى مغرية تتمثل في استكشاف مناطق الغاز. في هذه الأثناء، ذكر تقرير رسمي صادر عن سفارة ألمانيا أن هناك إعادة وضع للاقتصاد الألماني على طريق النمو لدعم المقدرة التنافسية لاستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى إقامة صندوق مستقبلي برأسمال 25 مليار يورو عبر إتاحة المجال أمام الاستثمار في النشاطات الرئيسية كالبنية الهيكلية، المواصلات، التعليم، البحث، والتقنية وبرامج دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة حتى العام 2009.
إلى ذلك، أوضح إصدار مجلس الغرف السعودية حول العلاقات التجارية المتبادلة بين السعودية وألمانيا أن حجم المشروعات المشتركة المرخصة من قبل هيئة الاستثمار، بلغ 32 مشروعا حتى منتصف العام 2004 تبلغ قيمتها الإجمالية 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار). في حين بلغ حجم التبادل التجاري المشترك حتى العام 2003 ما يربو على 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) تركزت من الطرف الألماني على السيارات الصغيرة، وهياكل الشاحنات، والشعير، والأدوية، وهواتف الجوال، مقابل زيوت النفط الخام، والأسمدة وبولي إثيلين من السعودية.