أعلنت رسميا وزارة التجارة والصناعة في السعودية عن موافقتها على تأسيس شركة إعمار المدينة الاقتصادية وتحويل شركة البحر الأحمر إلى مساهمة عامة والتي تم طرحهما للاكتتاب العام خلال الشهرين الماضيين. حيث صدرت موافقة الدكتور هاشم عبد الله يماني على إعلان تأسيس شركة إعمار المدينة الاقتصادية شركة مساهمة عامة برأسمال قدره 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار) مقسم إلى 850 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات أكتتب المؤسسون بعدد 595 مليون سهم تمثل 70 في المائة من رأسمال الشركة وتتخذ من محافظة جدة مقرا لها.
وذكر بيان وزارة التجارة والصناعة أن أغراض الشركة تتمثل في تطوير العقارات والأراضي المستصلحة والأراضي الأخرى في المناطق الاقتصادية الخاصة أو في غيرها باعتبارها استخدام مختلط أو عمليات تطوير أخرى بما فيها البنى الأساسية وترويج وتسويق وبيع قطع الأراضي المملوكة للشركة بخدمات للتطوير أو لتمليكها للغير وإيجار الأراضي وعمليات التطوير والمباني والوحدات السكنية أو بناء منشآت على الأراضي للغير وتطوير مناطق اقتصادية وموانئ بحرية.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، مبينة أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
وفي ذات الاتجاه، صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تحول شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان شركة مساهمة برأسمال قدره 300 مليون ريال (80 مليون دولار) مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات أكتتب المؤسسون بعدد 21 مليون سهم وتتخذ الشركة من محافظة الجبيل مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء أراضي وعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشييد المباني السكنية والتجارية عليها واستغلالها سواء بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة والمقاولات العامة للمباني والقيام بأعمال الصيانة والتشغيل للمباني والطرق ومرافق المياه والصرف الصحي والمراكز الطبية والرياضية، تصنيع المباني المسبقة الصنع ومكونات المباني التي تستخدم المعادن والخشب والخرسانة الخفيفة الوزن، تصنيع محطات متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطات متنقلة لمعالجة مياه الشرب وحاويات الشحن ومحطات توليد الطاقة، تصنيع تجهيزات السباكة المكونة من الألياف الزجاجية وصيانة حقول البترول وكافة الهياكل الحديدية البتروكيماوية إدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية وتجارة الجملة والتجزئة في مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق.
وأوضح بيان وزارة التجارة والصناعة أن مدة الشركة هي 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها. ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، بينما سيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.