أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً بإطلاق سوق دمشق للأوراق المالية، وذلك في خطوة أخيرة قبل البدء بإجراءات إحداث السوق، حيث توقع وزير المالية محمد الحسين أنه سيكون جاهزاً خلال الربع الأول من عام 2007.
وصرح وزير المالية السوري لـ«الشرق الأوسط» أن قانون إحداث سوق دمشق للأوراق المالية سيضمن إنشاء السوق وسط نسيج متكامل من التشريعات التي تضمن له الشفافية، والمحاسبية». ورأى الحسين «أن سورية بدأت تستكمل إصلاحاتها المالية والمصرفية... معتبراً السوق الخطوة الأهم في هذا الإصلاح... كونه سيشكل تغييراً صارخاً في عملية الإصلاح الاقتصادي للبلاد».
وأضاف «أن الحكومة السورية تسعى لزيادة الاستثمارات، وتحفيز المواطنين على استثمار مدخراتهم لدى الشركات المساهمة، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل التي ستشكل حاجة أساسية للبلاد».
وقال المسؤول السوري «إن الحكومة قامت بصياغة كافة القوانين والتشريعات الأخرى ذات الصلة بها بما يضمن مستوى عاليا من النزاهة والإدارة الحكيمة في تبادل وتداول الأوراق المالية في سورية«».
وكشف الوزير عن تسهيلات ستعلن عنها الحكومة فيما يخص التحفيز على إقامة الشركات المساهمة.. وفي نفس الوقت تحفيز الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة، الأمر الذي يمكن أن يمتد إلى الشركات الحكومية أيضاً.
من جهته أعلن اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة صناعة دمشق عن الترحيب بإصدار مرسوم إحداث سوق الأوراق المالية باعتباره سيشكل النقلة النوعية في الاقتصاد.
وذكر عماد غريواتي رئيس غرفة صناعة دمشق «أن هناك الكثير من الشركات القائمة حالياً ذات الصبغة العائلية إلى جانب الكثير من المستثمرين، يجهزون أنفسهم للتحول إلى شركات مساهمة لما لهذه الشركات من قدرة على النمو وإشراك شريحة واسعة من المواطنين فيها».
وتوقع غريواتي أن تشهد سورية خلال السنوات الثلاث القادمة إحداث عدد كبير من الشركات المساهمة.