كشفت نتائج مسح ميداني حول شفافية او حوكمة الشركات في منطقة الخليج اعلنت نتائجه امس ان سلطنة عمان حققت افضل معدل في المنطقة بنسبة تصل الى سبعين بالمائة وهو ما يقارب المعدلات السائدة في الدول المتقدمة.
واشارت نتائج المسح الذي اجراه معهد حوكمة الشركات ومقره دبي ومعهد التمويل الدولي الى ان دول الخليج التزمت فقط بنسبة 50% من المعايير الدولية وان عمان حققت اعلى نسبة. وأشار تقرير صادر عن المعهد إلى أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومهً بالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية، بدأ يأخذ توجها صاعدا نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة. ويعد تقرير «حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي منظور المستثمر» أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة، وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في سلطات الأسواق المالية والمصارف المركزية والبورصات، ومديري الصناديق الاستثمارية المحليين، والمحامين والخبراء والمحاسبين والاستشاريين الإداريين المهتمين بحوكمة الشركات في مجلس التعاون. وقال الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة إن حوكمة الشركات في دول الخليج لا تزال في مراحلها الأولى من التطور. ولكن الدراسة تشير أيضاً إلى أن تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وإدراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، نرى أن صناع القرار بدأوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أماناً لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الست.
واشار السعيدي في مؤتمر صحافي بمقر المعهد في مركز دبي المالي العالمي الى ان دول المجلس تحتاج الى ثلاث سنوات أخرى للوصول الى مستوى متقدم في حوكمة الشركات مشترطا ان تصدر الهيئات والسلطات المعنية في هذه الدول القوانين الناظمة لذلك.
وقال ان تحقيق نسبة تتراوح بين 70 و 85% من معايير الحوكمة العالمية يعتبر نسبة جيدة، مشيرا الى ان دول اوروبا الشرقية احتاجت لما بين 6 الى 7 سنوات لتحقيق معدلات حوكمة جيدة. وذكر السعيدي، وهو وزير اقتصاد لبناني سابق، ان دول الخليج بدأت في تطوير لوائح وقوانين لتعزيز حوكمة الشركات حيث تقوم البحرين حاليا بدراسة لائحة جديدة في حوكمة الشركات حيث من المنتظر ان تطبق على قانون الشركات الجديد المتوقع صدوره في وقت قريب. وفي الكويت يشتمل قانون الاسواق المالية على المعايير الاساسية لحوكمة الشركات، فيما يحضر سوق الدوحة المالي في قطر لائحة للحوكمة من المتوقع صدوره أواخر العام الحالي. كما قامت السعودية بإصدار لائحة حوكمة الشركات عممت على شركات القطاع الخاص لأخذ الملاحظات فيما يتوقع صدوره اواخر العام الحالي او خلال 2007 . وتدرس الامارات من خلال هيئة الاسواق المالية قانونا جديدا لحوكمة الشركات وضعت مسودة له بالفعل بحيث يتم تطبيقه على سوقي دبي وابو ظبي الماليين. واشار السعيدي الى ان منظمي أسواق المال يستخدمون التصحيح السعري الأخير في أسواق الأوراق المالية الخليجية من أجل تحديث إطار عمل حوكمة الشركات.