كشف الدكتور هاشم يماني، وزير التجارة والصناعة السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، عن اعتماد 1700 مواصفة قياسية سعودية دفعة واحدة، وذلك بهدف التوسع في إصدار المواصفات والمقاييس لتغطي مختلف السلع والخدمات في إطار سعي بلاده عبر الجهود المبذولة للتواؤم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO)، موضحاً انه تم تبني 1475 مواصفة قياسية دولية في مجالات مختلفة بلغتها الأصلية كمواصفات سعودية اختيارية.
وأضاف الدكتور يماني، خلال اجتماع هيئة المواصفات والمقاييس السعودية في مقر الهيئة في العاصمة السعودية الرياض، انه تم اعتماد 133 مواصفة قياسية خليجية كلوائح فنية ومواصفات قياسية سعودية، مشيراً إلى إنه بناء لاستجابة الهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) تمت الموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية السعودية للكهروتقنية وستعمل هيئة المواصفات والمقاييس بتشكيل اللجنة لتمثل جميع المصالح الوطنية للجهات المعنية بالكهرباء والإلكترونيات ذات العلاقة بأنشطة الهيئة الدولية تمثيلاً كاملاً. ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد موافقة الحكومة بانضمام البلاد ممثلة في هيئة المواصفات والمقاييس كعضو عامل في الهيئة الدولية الكهروتقنية بعد إن تمت إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المختصين لحضور الاجتماعات السنوية للهيئة الدولية، والمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الدولية.
من جهته كشف نبيل أمين ملا، مدير الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، أن السعودية دشنت مركز الاستفسار الخاص بمنظمة التجارية العالمية عبر هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، بحيث أن أي مصنع في العالم يرغب في تصنيع منتج لتصديره للسعودية يجب ان يستفسر عن طريق مركز الاستفسار في الهيئة والذي يقدم كافة متطلبات التصنيع المطابقة للمواصفات السعودية، وذكر أن المركز شهد استفسارات عديدة من قبل جهات عالمية حول المواصفات السعودية. وأضاف أن 178 مصنعا في السعودية ودول مجلس التعاون بالإضافة إلى مصانع في مصر والصين طالبت بتطبيق الحصول على علامة الجودة، الأمر الذي وسع نطاق الحصول على علامة الجوة من النطاق المحلي والإقليمي إلى النطاق العالمي، مشيراً الى ان الموصفات السعودية هي المواصفات المقبولة لحماية الصناعة الوطنية منافسة الصناعة العالمية، خاصة بعد دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية، ولا يمكن تقليل هذه المواصفات كون المواصفات القياسية في كل دولة في العالم هي ذات مستوى واحد، الأمر الذي يساعد ايضاً في التقليل من استيراد او تصنيع منتجات مغشوشة.