بالرغم من ضعف تقرير البطالة الصادر يوم الجمعة الماضي، ارتفع سعر الدولار مقابل كافة العملات مسجلاً بعض المستويات الجديدة التي لم نشهدها منذ بضعة أشهر. وبلغ الين 119، فيما عاد اليورو إلى 1.25 وتراجع الاسترليني إلى 1.86. وارتفعت قيمة أوراق الخزينة الأميركية عقب تعليقات رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي التي أشارت إلى «تصحيح كبير» في سوق الإسكان الأميركي، إذ قال إن سوق الإسكان الضعيف قد يكلف الناتج المحلي الإجمالي خسارة بنسبة 1% في النصف الثاني من العام. أما خارج قطاع الإسكان، يضيف برنانكي، إن مختلف القطاعات الاقتصادية ما زالت «نسبياً قوية». وتمحور الأسبوع الماضي حول البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة ومع هذا بقي الدولار متحدياً ضعف هذه الأرقام ولم يخضع لضغوطها. وكان مؤشر إدارة الإنتاج للقطاع غير التصنيعي قد هبط إلى 52.9 نقطة في شهر سبتمبر وهي القراءة الأدنى لهذا المؤشر منذ أغسطس 2003، مقارنة مع المتوقع بمقدار 56 والقراءة السابقة بمقدار 57 نقطة. أما مؤشر إدارة الإنتاج للقطاع التصنيعي فقد هبط أيضاً إلى 52.9 نقطة مقارنة مع القراءة السابقة بمقدار 54.5 نقطة والقراءة المتوقعة بمقدار 53.5 نقطة. وهبطت طلبات إعانة البطالة إلى 302,000 طلب مقارنة مع 319,000 للأسبوع الذي قبله كما انخفضت نسبة البطالة بمقدار 0.1% إلى 4.6% في شهر سبتمبر، غير أن عدد الوظائف غير الزراعية كان رقماً كارثياً إذ هبط إلى 52,000 وظيفة جديدة في سبتمبر مقارنة مع 130,000 وظيفة متوقعة و128,000 وظيفة في الشهر السابق. هبطت أسعار النفط دون مستوى حاجز الـ60 دولارا أميركيا الأسبوع الماضي بالرغم من تخطيط منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تخفيض الإنتاج وبالرغم من احتمالات فرض عقوبات ضد إيران وهي ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط ضمن منظمة الأوبك من قبل الولايات المتحدة. وكان بعض أعضاء منظمة أوبك قد بدأ بالفعل بتخفيض الإمدادات النفطية. ومع هذا عادت أسعار النفط لترتد من المستوى الأدنى التي وصلت إليه أوائل الأسبوع الماضي عند مستوى 48 دولارا عقب زيادة القلق من تأثر إمدادات النفط من التأخير الحاصل في منشآت ثاندر هورس التابعة لشركة BP في خليج المكسيك. كما ارتدت أسعار الذهب قليلاً من مستوى 590 دولار. وكانت كل من الصين والولايات المتحدة الأميركية قد أعلنتا التوصل إلى إطار محادثات اقتصادية استراتيجية جديدة تهدف من خلاله كل دولة إلى معالجة المواضيع الاقتصادية طويلة الأجل التي قد تنشأ من ظهور الصين وبروزها كقوة اقتصادية طليعية، وسوف يقود هذه المحادثات وزير الخزانة الأميركي الجديد هانك بولسون ونائب رئيس الوزراء الصيني المسؤول عن سياسة الصين للاستثمارات الخارجية والتجارة يو يوي. ومن غير المنوي أن تعالج هذه المحادثات بشكل مباشر سياسة الصين المتعلقة بقيمة اليوان الصيني أو أي موضوع آخر ذا طبيعة قصيرة الأجل والتي سوف يستمر التعامل معها من خلال القنوات الثنائية الحالية.
أما في أوروبا فقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً إلى 3.25%. وكان رئيس البنك جون كلود تريشيه حريصاً ألا يلتزم البنك بأي رفع آخر في 2007 قائلاً: إن البنك المركزي سيراقب الوضع الاقتصادي. وكان مؤشر مشتريات المديرين هبط إلى 56.7 في سبتمبر مقارنة مع القراءة السابقة والتي تمت مراجعتها صعوداً إلى 57.4 في أغسطس وأقل من المتوقع بمقدار 57 نقطة. وارتفع مؤشر سعر الإنتاج بنسبة 0.1% في أغسطس مقارنة مع الارتفاع بنسبة 0.7% في يوليو وأقل من المتوقع، بارتفاع نسبته 0.2%، كما ارتفع مؤشر الإنتاج السنوي بمقدار 5.7% كما كان متوقعاً. وجاءت مبيعات التجزئة بزيادة مقدارها 0.7% في أغسطس متجاوزة توقعات الأسواق بنسبة 0.5% والزيادة السابقة بنسبة 0.4%، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.4% سنوياً.
وأما عن المملكة المتحدة فقد تعرض الجنيه الاسترليني لضغوط عقب إبقاء لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انكلترا المركزي على أسعار الفائدة عند مستوى 4.75% دون تغيير. وبالرغم من أن عدم رفع الفائدة لم يكن مفاجئاً إلا أن هذا الأمر أزعج المستثمرين الذين كانوا يأملون أن تكون البيانات الاقتصادية القوية أخيرا حافزاً للجنة السياسة النقدية على قيامها برفع مفاجئ. وكان مؤشر مشتريات المديرين للقطاع التصنيعي قد جاء عند مستوى 54.4 متجاوزاً القراءتين المتوقعة والسابقة. وجاء المؤشر الخدماتي لمشتريات المديرين أعلى من المتوقع بنسبة 56.5 والسابق بنسبة 56.7 عند مستوى 57.0. ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1% في أغسطس كما كان متوقعاً وارتفع بمستوى 0.7% سنوياً كما ارتفع الإنتاج التصنيعي بمقدار 0.4% في شهر أغسطس متجاوزاً التوقعات بنسبة 0.2% ومتعدياً الزيادة السابقة بنسبة0.1% أما سنوياً فقد ارتفع بنسبة 0.5%.
وفي اليابان جاءت ثقة قطاع الأعمال في الشركات اليابانية الكبرى أقوى في الربع الثالث مؤشرة إلى أن الانتعاش الاقتصادي الياباني ما زال محافظاً على مساره. وكان استطلاع بنك اليابان المركزي ضمن تقرير تانكان وهو أكثر التقارير متابعة في اليابان حول الأوضاع الاقتصادية قد أظهر أن ثقة المصنعين اليابانيين قد ارتفعت بمقدار 3 نقاط عن البيانات السابقة وعما كان متوقعاً لتصل إلى 24 نقطة. وكان رئيس الوزراء الياباني الجديد شينزو ابيه قد أكد على حاجة الإدارة السياسية الجديدة هناك لأن تدعم النمو القوي في اليابان.