تعلن وزارة النقل المصرية أسماء المجموعات الفائزة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة الى العباسية بطول 4.3 كيلومتر يوم 20 من الشهر الجاري، في حين فازت مجموعة فرنسية تضم شركات الستوم والكاتيل وأوراسكوم المصرية بأعمال الانشاءات والاتصالات والتحكم المركزي، كونها صاحبة العرض الوحيد المتقدم لتنفيذ هذا البند.
وقال المهندس سعد شحاتة رئيس الهيئة القومية المصرية لمترو الانفاق لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات الأولية للعروض المالية للشركات المتقدمة أوضحت أن تكلفة هذه المرحلة من المترو ستنخفض من 3.6 مليار جنيه (628 مليون دولار) الى 3.4 مليار (593 مليون دولار) في ظل المنافسة المحتدمة بين المجموعات العالمية.
وأشار شحاتة الى أن المفاوضات مع التحالفات المتقدمة للمشروع حول العروض المالية استغرقت وقتا طويلا بسبب الاختلاف بين قواعد التعاقد العالمية المعروفة باسم «الفيديك» والتي تتعامل بها المجموعات المتقدمة، وبين قانون المناقصات المصري رقم 89 لعام 98 حول بنود في العروض المالية لا يسمح بها القانون المصري مثل بنود المخاطرة وغيرها.
وقال شحاتة إنه سيعقب اعلان نتيجة المناقصة صياغة العقود بين الهيئة والمجموعات الفائزة والتوقيع النهائي عليها، مضيفا أنه يمكن البدء في تنفيذ المشروع عمليا أوائل العام المقبل على أن يستغرق 4 سنوات.
وأوضح رئيس الهيئة القومية المصرية لمترو الأنفاق أن الأعمال الميكانيكية والكهربائية ومحطة الضغط العالي تتنافس عليها تحالفان الأول يابانى تقوده شركة «ميتسوبيشي» تتحالف معها شركة مصرية هي «المصرية اليابانية لأعمال الصيانة»، أما التحالف الثانى فتقوده شركة «اميك سبي» الفرنسية ومعها «أوراسكوم المصرية».
وبالنسبة لأعمال السكة يتنافس عليها تحالفان فرنسى بقيادة «فوسلو» و«أوراسكوم المصرية» والثاني تقوده شركة فرنسية أيضا هي «ميتروتراك» ومعها شركة «ايجيتروفراي» للسكة الحديد المصرية، بينما تختص المناقصة الثالثة بالوحدات المتحركة ـ القطارات ـ ويتنافس عليها 4 شركات وهم كاتيك الصينية وميتسوبيشي اليابانية والستوم الفرنسية وسيمنس الألمانية، ويخضع هذا البند من المشروع للفحص الفني وسيتم الاعلان عن القائمة الفائزة به في وقت متأخر.
أما الأعمال الانشائية الميدانية للمشروع فتتنافس عليها مجموعة إسبانية هي OHLومعها عدة شركات مصرية هم أبناء حسن علام وسام كريت والشركة المصرية للأنفاق ومشروعات النقل والمجموعة الأخرى تقودها شركة فرنسية وتشمل شركة «فينسي» ومعها المقاولون العرب وأوراسكوم للانشاء والصناعة. وأوضح سعد شحاتة أن المجموعات الخاسرة من حقها أن تتقدم بتظلم في خلال 7 ايام من اعلان النتائج.
ومن المقرر أن تساهم الحكومة المصرية بثلث التكلفة على مدار سنوات التنفيذ وسيتم تغطية 25% من التكلفة من الموارد الذاتية للهيئة باستقطاع جزء من ايرادات الخط الأول والثاني بعد رفع التذكرة 25 قرشا (الجنيه = 100 قرش) منذ ثلاثة اشهر وباقي التمويل سيتم تغطيته من بنكي الأهلي المصري وبنك مصر بفترة سماح مدتها 4 سنوات وفائدة 11%، مشيرا الى أن الشركات الأجنبية المتقدمة يشمل عرضها المالي عروض تمويل من الحكومات التي تنتسب اليها.
وكشف رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق المصرية عن دراسة قدمت الى المهندس محمد منصور وزير النقل المصري تتضمن اقتراح بديلين لتحديد مستقبل هيئة المترو، يتضمن الأول تحويل الهيئة الى شركة قابضة يتبعها ثلاث شركات واحدة للصيانة والثانية للمشروعات والثالثة للتشغيل، والبديل الثاني هو تحويل الهيئة الى هيئة اقتصادية تعامل بفكر المكسب والخسارة بحيث تلتزم الحكومة فيما بعد بتحويل فرق التكلفة للتذكرة الى الهيئة مباشرة حيث تتكلف التذكرة 3 جنيهات يتم بيعها بسعر جنيه فقط.
وأوضح أن كلا البديلين سيحقق المرونة في الحصول على قروض بضمان الايرادات وسرعة في اتخاذ القرارات بعيدا عن لوائح الحكومة المعقدة وعباءة الروتين الذي لا يلبي متطلبات مشروع المترو.