بنك البحرين الإسلامي يدعم ورشة عمل جودة التصنيف الشرعي

أعلن بنك البحرين الإسلامي، أول بنك تجاري إسلامي في مملكة البحرين، عن دعمه لورشة عمل تتعلق بجودة التصنيف الشرعي ستقام في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

وتهدف ورشة العمل، إلى التعريف العملي لعملية جودة التصنيف الشرعي، وعملية التقييم للمؤسسات المالية والأدوات المالية الإسلامية. كما ستلقي الضوء على الكيفية التي يمكن بها لعمليات التصنيف أن تعمل كأداة فعالة للمعايير التمهيدية للإفصاح على نطاق أوسع والحوكمة الإدارية المناسبة في إطار المؤسسات المالية الإسلامية العالمية.

وعن هذا الدعم، صرح الدكتور صلاح الدين عبد القادر مدير تنفيذي أول الإئتمان وإدارة المخاطر ببنك البحرين الإسلامي قائلا «يهدف بنك البحرين الإسلامي من خلال هذا الدعم إلى إضفاء مزيد من الضوء على مواضيع بالغة الأهمية في صناعة الصيرفة الإسلامية والتي تأتي جودة التصنيف الشرعي، وعملية التقييم للمؤسسات المالية والأدوات المالية الإسلامية على قائمتها». وأضاف «كما أن دعمنا لهذه الورشة يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي نوليه لمنتجاتنا المتعددة في البنك وعملياتنا التمويلية والاعتمادية وغيرها». وللعلم، فإن ورشة العمل هذه ستتناول فضلا عما سبق، العديد من المواضيع مثل مناقشة الهيكل التنظيمي للمؤسسات المالية الإسلامية، والفلسفة التي تقوم عليها عملية التصنيف الشرعي للجودة للمؤسسات المالية الإسلامية، وفهم المعايير الشرعية الإسلامية التي وضعتها هيئة معايير المحاسبة للمصارف الإسلامية، وإدراك الفرق فيما بين التدقيق الشرعي والتصنيف الشرعي، وأغراض جودة التصنيف الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية.

وتابع الدكتور عبد القادر قائلا «وفيما تواصل السوق المصرفية والمالية الإسلامية النمو بمعدل كبير فإن الضغوط على المؤسسات لتلبية توقعات السوق بشأن المشروعية والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية تتزايد، ولمواجهة هذه التحديات قمنا بدعم ورشة العمل هذه».

جدير بالذكر، أن جودة التصنيف الشرعي هي وسيلة لتقييم المؤسسات والمنتجات وفقا لحدود التزامها ومراعاتها لعنصر الالتزام بمبادئ الشريعة، كما أنها الخدمة الوحيدة التي تقدمها الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، ومن خلال هذه الخدمة تسعى الوكالة أن تصبح الجهة المرجعية التي يمكن أن يعتمد عليها المستثمرون والممولون من أجل الحصول على تقييم موثوق به للجودة من حيث مراعاة الخدمات المالية التي يجري تسويقها بأنها إسلامية وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.