رأى عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، أن دخول دبي القابضة إلى سورية للاستثمار فيها يعبر عن توجه دولة الإمارات للاستثمار في بلادنا، وبشكل يعكس تطور العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.
الدردري أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة الإماراتية ستشمل الاستثمار في مختلف القطاعات، موضحا أن المجالات المطروحة لعمل الشركات التابعة لدبي القابضة تتناسب مع التوجهات الإصلاحية القائمة في سورية حاليا، ويشكل في نفس الوقت استجابة للنمو والتطور الذي طرأ على مناخ الاستثمار في سورية، والذي شهد تحسنا واضحا استطاع إقناع الكثير من الشركات الكبرى بالدخول إلى عالم الاستثمار.
وأوضح الدردري أن مذكرة التفاهم ستهيئ الطريق لدخول استثمارات هامة في القطاع العقاري، وخاصة ما يتعلق بتطوير مراكز المدن.
وفي القطاع الصناعي حيث سيتم العمل بشكل مشترك مع شركة صناعات دبي للاستثمار في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كصناعة الأسمدة الفوسفاتية، مجال آخر سيتم التعاون فيه، يتعلق بإقامة وتطوير الطرقات الدولية وتوسيع وتطوير المطارات وإدارتها وتوسيع المرافئ السورية ضمن السياسة الموضوعة من قبل الحكومة في هذا المجال.
وتحدث الدردري عن توجيه التعاون نحو القطاع السياحي والذي قد يكون الأهم في ضوء تحديد شركة دبي القابضة عدة مواقع في الساحل السوري وحول الأنهار والبحيرات (تحديدا بحيرة الأسد) في المنطقة الشرقية لإقامة مدن سياحية متكاملة.
أيضا شمل النقاش، يتابع الدردري حديثه، الاستثمار في المجمعات الطبية المتكاملة، ومشاريع الطاقة لاسيما في مجال توليد الطاقة الكهربائية إلى جانب إقامة مشاريع في مجال الاتصالات والمعلوماتية والحكومة الإلكترونية. كما سيتم التعاون في المجال المصرفي وشركات الصيرفة وإقامة المدن الصناعية.
ورأى الدردري أن سورية باتت موجودة بقوة على خارطة الاستثمار الخليجي الخارجي، ومن مختلف دول الخليج وخاصة السعودية وقطر والإمارات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخليجية هي في المقدمة حاليا في سورية، معتبرا أن الحضور الاستثماري الخليجي في سورية مرده إلى الخطوات الإصلاحية الواسعة التي قامت بها سورية خلال السنوات الأخيرة، والتي هيأت سورية لأن تكون دولة قادرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح الدردري أن الجانبين السوري والإماراتي اتفقا على تشكيل فرق فنية لدراسة كل موضوع على حده وإعداد المشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية ليتم البدء ببعض المشاريع بأسرع وقت ممكن.
وفي رده على سؤال حول المشاريع التي يمكن انجازها قريبا، قال الدردري إن المشاريع المتعلقة بالقطاع المالي والمصرفي قد تكون الأقرب للتحقق نظرا لأن سورية تمتلك بيئة تشريعية متكاملة في المجال المالي والمصرفي. أما المشاريع الأخرى، فإنها قد تحتاج لبعض الوقت.
هذا وحصلت «الشرق الأوسط» على معلومات تشير إلى الاستثمارات الخليجية التي تم الاتفاق عليها؛ بما فيها التي في طور التنفيذ والتي نفذت تتعدى حاليا ملياري دولار.