قال مسؤول بمنظمة أوبك امس ان من المرجح أن تعقد المنظمة اجتماعا في قطر الاسبوع المقبل وسط ثقة متزايدة باتفاقها على سحب مليون برميل يوميا من الانتاج الفعلي من الاسواق العالمية. ويتفق منتجو أوبك الاحد عشر على الحاجة الى خفض المعروض مليون برميل يوميا لكنهم منقسمون بشأن ما اذا كان يجب أن يحسب الخفض على أساس الامدادات الفعلية التي تبلغ نحو 27.5 مليون برميل يوميا أم سقف الانتاج الرسمي البالغ 28 مليون برميل في اليوم.
وقال المسؤول «من المرجح جدا أن يعقد اجتماع تشاوري في الدوحة في 20 أكتوبر/ تشرين الاول»، مضيفا أنه سيستغرق يوما أو يومين. وأضاف أن العديد من الوزراء يؤيدون الاجتماع، بحسب ما نقلت عنه رويترز.
من جهته قال رافاييل راميريز وزير النفط الفنزويلي امس ان منظمة أوبك توصلت الى اجماع على خفض انتاج النفط في اجتماع استثنائي يعقد في أكتوبر (تشرين الاول) الحالي. وأضاف أن المنظمة ستخفض الامدادات بواقع مليون برميل يوميا. وأعلنت أول خطة لخفض انتاج أوبك منذ ابريل (نيسان) 2004 للمرة الاولى منذ أسبوع لكن الوزراء فشلوا في التوصل الى توافق بشأن التنفيذ، وهم يسعون الى دعم سوق تراجعت في وقت سابق من الاسبوع الى أدنى مستوياتها هذا العام قرب 57 دولارا للخام الأميركي.
ودق التراجع السريع للنفط عن مستواه القياسي عندما بلغ 78.40 دولار في يوليو (تموز) ووفرة مخزونات الوقود العالمية أجراس الانذار في المنظمة التي تضخ أكثر من ثلث انتاج العالم من النفط.
وقال مندوبون ان ايران ثاني أكبر منتج في أوبك، وفنزويلا رابع أكبر منتج، تجاهدان للوفاء بحصصهما الرسمية وتفضلان تطبيق الخفض على سقف الانتاج الرسمي.
ويعني هذا تخفيضات محدودة ان وجدت على صعيد الانتاج الفعلي من طهران وكراكاس.
لكن الدول التي تضخ أكثر من حصصها تقول ان الامدادات الفعلية ينبغي أن تكون نقطة البداية لاي تخفيضات.
وقال المسؤول «أوبك قريبة للغاية من الاتفاق على تحديد نصيب كل عضو من الخفض من الامدادات الفعلية». وذكرت مصادر يوم الخميس الماضي أن المنظمة تبحث عقد اجتماع في فيينا أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) لاستكمال تفاصيل الخفض المقترح.
وموعد الاجتماع العادي التالي لاوبك هو 14 ديسمبر (كانون الاول) ومن المقرر ان يعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وعلى صعيد اسواق النفط العالمية ارتفع سعر مزيج برنت أكثر من دولار في المعاملات الاجلة امس الجمعة بعد اغلاق منشآت انتاج نفطية في النرويج. وبداية التعاملات ارتفعت عقود نوفمبر 94 سنتا الى 59.70 دولار للبرميل بعد ارتفاعها في وقت سابق الى 59.82 دولار.