واشنطن ـ رويترز: قال تقرير لمجلس العلاقات الخارجية ان الولايات المتحدة يجب إن تزيد الضرائب على البنزين وتحسن كفاءة استخدام الطاقة للحد من الطلب على النفط في محاولة لصياغة سياسة خارجية أفضل. وحث التقرير غير الحزبي الصادر أول من أمس والذي يحمل عنوان «عواقب التبعية النفطية الاميركية على الامن القومي» الذي أعده خبراء من القطاع ومسؤولون حكوميون من واشنطن على طرح «زيادة ضريبية اتحادية كبيرة» على البنزين وتشديد معايير ترشيد الوقود في الشركات واستخدام تصاريح بنزين قابلة للتداول للحد من الاستهلاك وتحسين الكفاءة. وقال جون دويتش رئيس فريق العمل والمدير السابق للمخابرات المركزية ونائب وزير الطاقة للصحافيين «لا يمكن التمتع بوفرة في الطاقة وانخفاض تكاليف الطاقة والطاقة الاتية من أجزاء أخرى من العالم في وقت واحد». وبدأ العمل بمعايير ترشيد الوقود في الشركات في عام 1975 في اعقاب أزمة النفط الاولى بتحديد حد أدنى متوسط لاستهلاك وقود السيارات. ونحو ثلثي النفط المستخدم في الولايات المتحدة يستهلك في النقل و60 بالمائة منه يستخدم في السيارات الخاصة. ولم يوضح التقرير مستوى مقترحا للضريبة على البنزين لكنه قدر ان فرض ضريبة بواقع دولار على الجالون سيخفض الطلب بما بين ثلاثة وستة بالمائة في الاعوام الاولى وسيشجع على استخدام مركبات أكثر ترشيدا للوقود على مدى عشر سنوات. وقال جمال صغير مسؤول الطاقة بالبنك الدولي يوم الأربعاء ان حكومات العالم لم تبذل ما يكفي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة منذ أزمة النفط الاولى عام 1973. والولايات المتحدة التي تستهلك وتستورد نفطا اكثر من أي دولة أخرى تضم 4.6 بالمائة من سكان العالم لكنها تستهلك 25 بالمائة من النفط العالمي.
وتعتمد على النفط المستورد بنسبة 60 بالمائة في الوقت الراهن مما يضع الاقتصاد في منافسة متزايدة مع مستوردين اخرين مثل الصين والهند. وأحبطت الولايات المتحدة القلقة على أمن الطاقة عرضا قيمته 18.5 مليار دولار من جانب (سي.ان.او.أو.سي) أكبر شركة نفط صينية للانتاج من الحقول البحرية لشراء يونوكال كورب الاميركية. وقال التقرير «على أفضل تقدير فان هذه الاتجاهات تمثل تحديا للسياسة الخارجية الاميركية وعلى أسوأ تقدير فانها ستوتر بشدة العلاقات بين الولايات المتحدة وهذه الدول». وحث فريق العمل الولايات المتحدة على مساعدة الصين والهند على الانضمام لوكالة الطاقة الدولية. والصين والهند ليستا أعضاء في الوكالة التي أسستها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1974 أثناء الازمة النفطية.