تدرس هيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية رفع الحد الادنى لرأسمال شركات الوساطة المالية الى 30 مليون درهم في اطار المشروع لتطوير النظام الخاص بشركات الوساطة المالية بهدف رفع معايير الأداء المهني بما يتماشى مع المستجدات التي طرأت على أسواق الأوراق المالية.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة إنه تم بلورة مشروع النظام بعد لقاء مسؤولي الهيئة والأسواق المالية مع ممثلي شركات الوساطة بأبوظبي ودبي. مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للارتقاء بأداء السوق المالي بالدولة. وأشار إلى أن الدراسات المقدمة من قبل جهات استشارية متخصصة اقترحت رفع رأسمال شركة الوساطة إلى 30 مليون درهم وزيادة الحد الأدنى للضمان البنكي إلى 20 مليون درهم.. موضحا أن تحديد هذه المبالغ تم بناء على دراسات متعمقة لواقع السوق المالي وأحجام التداولات وبالقياس إلى أسواق أخرى مماثلة.
وأضاف أنه في حالة اتخاذ قرار بهذا الصدد سيتم إعطاء الشركات القائمة حالياً فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها.
وأوضح الطريفي أن اللقاء مع ممثلي شركات الوساطة جاء انطلاقاً من حرص الهيئة على أن تكون التعديلات المقترحة في بنود النظام إنعكاساً لآراء وأفكار كافة الأطراف ذات الصلة خصوصاً الوسطاء باعتبارهم الجهة المعنية أساساً بهذه التعديلات.. مشيرا إلى أن الآراء التي طرحت خلال اللقاء سيتم مراعاتها عند بلورة المقترح الذي سيتم عرضه على مجلس إدارة الهيئة بهذا الخصوص.
وأكد وجود حاجة للتركيز على النوع والكيف من خلال العمل على تشحيع وجود شركات وساطة كفؤة وقوية تقدم خدمات أفضل لعملائها الأمر الذي قد يقتضي حدوث إندماج بين المكاتب الصغيرة أو استحواذات والوفاء بالمعايير العالية التي حددتها المنظمة العالمية لهيئات الرقابة على الأسواق المالية «الأياسكو» والتي تربطها بالهيئة مذكرة تفاهم يتعين الالتزام ببنودها.
ولفت إلى ضرورة أن تهتم الشركات بتطوير كفاءة العاملين بها علميا ومهنيا فضلاً عن كفاءة رأسمالها وأن تسعى لتطوير أدائها لتواكب التطورات الجديدة في أسواق الأوراق المالية من خلال تقديم خدمات مالية أخرى جديدة بعد إقرار تلك الخدمات من قبل الجهات المعنية بالدولة.
ودعا الطريفي شركات الوساطة إلى تنظيم نفسها في كيان يضم ممثلين عن هذه الشركات بحيث يصبح لهم جمعية تمثلهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمهنة ويكون لممثليها حضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة والاجتماعات التنسيقية بين كل من الهيئة والأسواق المالية واجتماعات المنظمات الدولية ذات العلاقة.
واشار إلى أن الهيئة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تشريع سيشهد السوق بمقتضاه بدء أنشطة شركات التحليل المالي وتقديم الاستشارات المالية والخدمات المالية الأخرى والعمل على تشجيع وجذب الشركات العالمية الكبرى التي تقدم هذه الخدمات وفق أفضل المعايير والضوابط المعمول بها في الأسواق المالية العريقة.
وقال بيان صحافي صادر عن الهية إن مسؤولي سوقي أبوظبي ودبي عبرا خلال الاجتماع مع الوسطاء عن أهمية تناسب عدد شركات الوساطة مع احتياجات السوق المحلية وأحجام تداولاتها وضرورة الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها هذه الشركات.. مؤكدين أهمية رفع رأسمالها وزيادة الحد الأدنى للضمانات البنكية.