وقفت سوق الأسهم السعودية في آخر تداولاتها تمهيدا لانطلاقة إجازة عيد الفطر المبارك، دون النقطة الفنية الفاصلة بين القمم والقيعان التي يمكن أن تعطي صورة واضحة عن حركة المؤشر العام خلال الفترة المقبلة، إذ أن مستوى 10800 نقطة يعد أبرز المستويات النقطية التي تكشف صورة سلوك المؤشر بعد تعرضه لهبوط حاد في الأيام الماضية. وترى القراءة الفنية أن المؤشر العام كان في امتحان ذاتي مع طبيعة الفترة التي يمر بها (توقف تداولات لظرف إجازة العيد الرسمية)، ففي حالة تخطيه هذا المستوى فإن الترشيحات تصب في صالح مواصلة رحلة الصعود والاندفاع إلى تحقيق نقاط مقاومة (قمم) عديدة في فترة سريعة، في حين أن إغلاق التداول دون مستوى 10800 نقطة يعني أن هناك فرصة للتراجع إلى مستوى في قاع عشرة آلاف نقطة (قيعان).
وتبني القراءة رؤيتها بأن المؤشر العام اتجه لمستويات سعرية مغرية ونقاط دعم صلبة أسست لقاعدة ينطلق منها صناع وقوى السوق المحركة له والتي ترى في المستوى المذكور نقطة دعم كبرى للانطلاق من عندها، في المقابل يظل الإغلاق دونها يعني عجز محركات السوق تجميع القوى بهدف الوصول إلى نقطة الدعم المستهدفة، مما يرجح البقاء في هذا المستوى.
وتجري العادة بناء التصورات الفنية وفقا لجملة من المعايير يبرز من أهمها الملاحظة العامة لنفسية المتعاملين التي تنعكس عبر مؤشرات فنية توضحها الرسومات الحاسوبية، يضاف لها قراءة حركة الداخل والخارج من السيولة بشكل متواصل، ومتابعة دقيقة لحركة كميات التداول وحجم التنفيذ اليومي عليها، وكذلك متابعة الأنباء المحيطة بأجواء السوق، بجانب استقراء النتائج المعلنة للشركات.
وأقفل المؤشر العام أمس مرتفعا نقطة مئوية واحدة، تمثل ارتفاعا قدره 106.5 نقطة، عند 10545 نقطة، تداول المتعاملون خلالها 57.1 مليون سهم، تبلغ قيمتها الإجمالية 4.5 مليار ريال (مليار دولار)، نفذت عبر 130.7 ألف صفقة. وتغلق سوق الأسهم السعودية تداولاتها لمدة عشرة أيام متواصلة لعيد الفطر المبارك (تشمل كافة القطاعات الحكومية) منذ الفترة الصباحية لتعاملات أمس (الأربعاء) وحتى 28 من الشهر الجاري.
من جهته، أبان سليمان الجربوع محلل لمؤشرات الأسهم السعودية أن المؤشر العام فشل في الوصول إلى مستوى الدعم المستهدف عند 10800 نقطة والتي يمكن التنبؤ بصعود متواصل للسوق بعدها لارتضاء قوى السوق هذا المستوى، مبينا أن إقفال المؤشر دونه يعني أن السوق مهيأة للانخفاض أكثر على اعتبار أن هناك سيولة سجلت خروجا آخر أيام التداول.
وأوضح الجربوع في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن السيناريوهات المتوقعة ستبرز في انقسام مستقبل شركات المضاربة بين أسهم مرشحة للصعود نتيجة بقاءها لفترة طويلة عند مستوى دعم مغري جدا ويتوفر لديها بعض المحفزات الإيجابية، وأسهم ستواصل مرحلة الهبوط بعد استهلاك واستنفاد التعامل بها، مشيرا إلى أن هناك تحركا متوقعا لبعض الأسهم القيادية بهدف تحريك المؤشر العام. وقال الجربوع «أسهم المضاربة المرشحة للصعود ستخالف خط سير المؤشر العام حتى لو سجل تراجعات مع انطلاقة التداول عليه في فترة بعد العيد لاسيما الأسهم في القطاع الصناعي، وذلك على اعتبارات فنية عديدة من بينها تعرض تلك الأسهم لموجهات هبوط حادة نتيجة الحوادث التي مرت بالسوق خلال العام، أدى لانخفاض أسعارها إلى مستوى يصعب تجاوزه».
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» محمد السويد محلل مالي مستقل أن التراجع الحالي للمؤشر في فترات سابقة تكشف عن أن هناك حركة تصفية للمحافظ وتنفيذ إستراتيجية لتغيير المراكز، بعدها من الطبيعي ترقب حركة تجميع وشراء لمساعدة السوق على النهوض من جديد، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ربما يكون هناك انتعاش على قطاعي الصناعة والاتصالات بالنظر إلى المكررات الربحية.
وزاد السويد أن التداول على هذين القطاعين سيكون الأكثر في الفترة المقبلة وعبر آلية المضاربة طويلة المدى، في حين تزيد الفرصة أمام المؤشر العام نحو تسجيل ارتفاع عبر هذين القطاعين. من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله بن محمد العتيق المتداول في سوق الأسهم أن الآمال معلقة على عودة وشيكة لمؤشر سوق الأسهم السعودية نحو مستويات عالية من جديد بعد الانحدار الذي حاك بالمؤشر وسجل على إثره تراجع قوي درج تسميته بين صغار المتداولين بانهيار ثالث، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المحافظ تعلقت في أسعار مرتفعة مع انتعاش أسهم بعض شركات المضاربة. وأبان العتيق أن المؤشر وبعد هبوطه الحاد في الأسبوعين الماضين، لا بد أن يكون له عودة تتسم بالسرعة لوصوله لمستويات سعرية قصوى، لا يتوقع فنيا هبوطه إلى أقل منها، مشيرا إلى أن هبوطه إلى مستويات أقل سيمثل انهيارا فعليا وتعريضا خطيرا لكافة المحافظ العاملة في السوق.