مع الإعلان عن نتائج الربع الثالث، تكون ملامح أداء البنوك والشركات للعام الحالي قد اتضحت إلى حد كبير، وما ظهر حتى الآن يشير إلى أن نتائج هذا العام ستكون في الإجمال أفضل مما كانت عليه العام الماضي. ومثل هذه النتائج وفي أحوال طبيعية يجب أن تكون حافزا للمستثمرين وعنصرا من عناصر استعادة الثقة بالأسواق.. لكن المفارقة المثيرة للدهشة أن هذه المؤشرات لم تنعكس ايجابياتها على أداء الأسواق المالية التي ظلت تسير باتجاه معاكس وعلى خلاف ما تشتهي السفن.
والسؤال الذي يردده الجميع الآن هو إلى متى تستمر حالة عدم اليقين بين أوساط المستثمرين؟ والى متى تستمر أسواق المال في لعبة الكراسي الموسيقية فتخسر في يوم ما ربحته في أيام ؟
حتى الآن لا أحد يستطيع تقديم إجابات شافية، خاصة في ضوء التجربة المريرة التي مرت بها الأسواق المالية وأفقدت الكثير من المحللين والمستثمرين القدرة على تتبع اتجاه الريح أو التنبؤ بما تحمله من مفاجآت، إلا أن هناك جملة من العناصر التي تدفع الى الاعتقاد بأن الأسواق في المنطقة على وشك الخروج من نفق التذبذب والبدء في رحلة استعادة الثقة. وأول هذه العناصر وصول أسعار معظم الأسهم إلى مستويات معقولة خاصة بالنسبة للاستثمار المؤسسي الذي كان في فترة الطفرة يتخوف من الدخول الى الأسواق التي لم تكن تحكمها أية معايير علمية أو اعتبارات اقتصادية سليمة. ومن المؤكد ان النتائج التي أعلنت عنها بعض الشركات المساهمة عن الشهور التسعة الأولى من هذا العام ستكون عاملا مهما في قرارات العديد من المؤسسات الاستثمارية التي تبني استراتيجياتها على أساس أداء الشركات ومدى ما تحققه من ربحية وتحليل الفرص الواعدة أمامها. ولعلنا لاحظنا خلال النصف الثاني العدد الكبير من الصناديق والبنوك الأجنبية التي أعلنت عن مشاريع لضخ أموال في أسواق المنطقة والتي تقدر بمليارات الدولارات. ومن المؤكد أن النتائج التي بدأت الشركات والبنوك في الإعلان عنها ستساهم في ترجمة نيات مؤسسات الاستثمار الأجنبية إلى خطوات عملية بحيث تبدأ ملامح هذا الاستثمار المؤسسي واضحة في حركة التداول وفي استقرار الأسعار.
الامر الثاني ان الكثير من المستثمرين سيعيدون النظر في الاستراتيجيات الخاطئة المبنية على المضاربة بشروط مخاطرة عالية، وسيكون من شأن النتائج الممتازة التي حققتها الشركات المساهمة دفعهم الى التعامل مع الأسواق بنفس أطول من نفس المضاربة القصير. وسيكون من بين الاعتبارات التي سينظر لها هؤلاء بخلاف الأرباح التي ستوزعها الشركات والتي أصبحت مغرية نوعا ما، إمكانية الحصول على أسهم منحة إضافية وسط اتجاه على أن الشركات والبنوك الكبرى في المنطقة بصدد زيادة رؤوس أموالها إما لمواجهة احتياجات وبرامج التوسع لديها او بسبب ازدياد الطلب نتيجة النمو المستمر في اقتصادات المنطقة. والعنصر الثالث ان العديد من الشركات الجديدة التي ارتفعت أسعار أسهمها في العامين الماضيين بصورة غير منطقية وبدافع المضاربة ستكون قادرة الآن على الدفاع عن أسهمها من خلال ما سيعلن من مشروعات على الأرض. ومن المؤكد أن المستثمرين الذين ترددوا في الاستثمار بالشركات الجديدة في العام الماضي بسبب ارتفاع أسعارها إلى مستويات غير معقولة سيكونون الآن مستعدين للإسهام في هذه الشركات بعد أن وصلت أسعارها إلى مستويات جذابة وبعد أن أصبحت الصورة واضحة إزاء ما ستقوم به من مشاريع. في كل الأحوال نحن امام مرحلة جديدة في حركة الأسواق، فنحن في بداية الموسم وعلى مقربة من نهاية عام تشير الدلائل إلى انه كان عاما جيدا من حيث الاداء، كما اننا لا نزال نعيش اجواء اقتصادية ايجابية لا تحفز على التوسع في الاستثمار المحلي بل جذب استثمارات خارجية اضافية.
* الرئيس التنفيذي لشركة نور للخدمات المالية الإماراتية