نوه صندوق النقد الدولي بالسياسة الماكرو ـ اقتصادية السليمة للمغرب وبإصلاحاته الهيكلية، مشيرا إلى أن الآفاق إيجابية على الأمد القصير.
ولاحظ المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي، الذي أنهى الأسبوع الماضي مشاوراته مع المغرب برسم الفصل الرابع المتعلق بتقييمات الوضعية الماكرو ـ اقتصادية والمالية للبلاد، أنه «خلال السنوات الأخيرة دعمت السياسات التي تبنتها المملكة تسريع تطور غير زراعي في وسط يتميز بنسبة ضئيلة من التضخم واحتياطات دولية مريحة وارتفاع متواصل للدخل الفردي».
وأشار المجلس، الذي أبرز الثقة المتزايدة للقطاع الخاص في الاقتصاد المغربي، إلى أن تعزيز الشروط الماكرو اقتصادية يتواصل وأن الآفاق إيجابية، موضحا أن المحصول الاستثنائي للموسم الفلاحي الأخير والنشاط القوي في قطاعات الخدمات والبناء يؤشر إلى تحسن واضح، معتبرا أن الحساب الجاري الخارجي سيسجل فائضا للمرة السادسة على التوالي.
كما يتوقع المجلس أن توازن مداخيل السياحة وتحويلات العمال المغاربة المقيمين بالخارج وانتعاش صادرات قطاع النسيج وارتفاع الفاتورة البترولية، مسجلا أن الاحتياطات الخارجية التي تبلغ أزيد من 18 مليار دولار، ما زالت تتجاوز المجموع العام للدين العمومي.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن مشاطرته رأي السلطات المغربية، معتبرا أن المحيط الماكرو اقتصادي الحالي السليم يمنح إمكانية الرسملة على الإنجازات الحالية والدفع بمسلسل الإصلاحات بهدف تسريع التنمية إلى مستويات ترفع فرص التشغيل وتقلص من الفقر بشكل كبير. ومن جهة أخرى، قال المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي إنه يدعم استراتيجية لتعزيز الجبايات على المدى المتوسط من شأنها تقوية فعالية الوساطة المالية وتعميق اندماج المغرب في الاقتصاد الدولي.
واعترف صندوق النقد الدولي، الذي يعتبر أنه يتعين أن تكون مسألة تعزيز الجبايات ضمن أولى الأولويات، أن الاستراتيجية الجبائية للمملكة الهادفة إلى تقليص العجز إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط «ملائمة»، ونوه بالإصلاح الجاري للنظام الجبائي.
وبعد تهنئة المغرب على نجاح عملية المغادرة الطوعية، اعتبر المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي أن نجاح الاستراتيجية الجبائية يعتمد على قدرة السلطات على تقليص كتلة الأجور وتكلفة فاتورة النفط ودعم المواد الغذائية. ودعا الحكومة إلى استغلال فرصة تقديم ميزانية2007 لإرسال إشارة قوية فيما يخص التزامها بتعزيز الجبايات.
ومن ناحية أخرى، عبر المجلس عن مساندته للحكومة المغربية التي تعتزم تحضير نفسها لانتقال ممكن نحو معدل للصرف أكثر مرونة، ورحب بالاستقلال المتزايد للبنك المركزي، وجهوده الرامية إلى تقوية إطار السياسة النقدية.
وأشار المجلس إلى أهمية مواصلة تعزيز الجبايات والنهوض بالأسواق النقدية والصرف، وشجع المجلس الحكومة المغربية، التي نوه بها للتدابير التي اتخذتها لتقوية القطاع المالي وتحسين فعالية الوساطة المالية على تطوير الآليات البديلة للتمويل.
ونوه كذلك بالتقدم «الملحوظ» الذي سجله المغرب في مجال تحرير التجارة، بما فيها مشاركته الفاعلة في جهود الاندماج الاقليمي، معبرا عن دعمه لسياسة المغرب الرامية إلى إدماج البلاد في الاقتصاد العالمي.