أكدت دراسة حديثة أن سياسة الأجور المتبعة في مصر حاليا تفتقر إلى العدالة ولا تشجع على الاستثمار لكونها مرتبطة بالمؤهل وليس بالمهارة او التصنيف المهني، كما أن الترقيات تقوم على الاقدمية لا الكفاءة. وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور سمير رضوان رئيس منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وتركيا وايران إن الفرق بين متوسط أقل وأعلى أجر شهري في الجهاز الحكومي وصل إلى 30 ضعفا، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري لموظفي شركات قطاع الأعمال العام 7156 جنيها في حين لا يزيد متوسط الأجر الشهري لنظرائهم في وزارة الأوقاف عن 235 جنيها فقط ويرتفع قليلا إلى 408 في وزارة القوى العاملة بينما يصل إلى 432 جنيها في وزارة الري ويقفز هذا الأجر ليصل الى 5283 جنيها في المجلس القومي للمرأة وينمو بشكل كبير في وزارة الخارجية ليبلغ 6059 جنيها في الشهر. ولفتت الدراسة إلى أنه على الرغم من تطبيق مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادي منذ عام 1990 والاتجاه نحو خصخصة شركات القطاع العام، إلا أن عدد موظفي الحكومة في تزايد مستمر مما يستتبعه تضاعف إجمالي الانفاق على الأجور، وأشارت الدراسة إلى أن عدد موظفي الحكومة بلغ 4.7 مليون موظف عام 1998 / 1999 كانوا يحصلون على نحو 22.6 مليار جنيه من اجمالي الانفاق العام في الموازنة وارتفع هذا العدد ليصل إلى 5.1 مليون موظف في عام 2004 / 2005 بلغ اجمالي الاجور التي يحصلون عليها حوالي 42.6 مليار جنيه.
وأرجعت الدراسة تباين الأجور في مصر إلى ما يضاف على الأجر الأساسي، حيث تمثل الاضافات ما يقرب من 75% من إجمالي الراتب الشهري وتتمثل الاضافات في المكافآت التي تستحوذ على 30.7% من الأجر بالاضافة إلى المزايا النقدية 10.4% والمزايا التأمينية 11.5% وبدلات ومزايا عينية أخرى 6.8%، وأكدت أن تعدد الاضافات للأجر الأساسي يؤدي إلى صعوبة استخدام مؤشرات الأجور في ضبط السياسات الاقتصادية وتحديد التكلفة الفعلية لموازنة الأجور في المشروعات المنشأة حديثا، وهو الأمر الذي يمكن أن يربك حسابات المستثمرين الجدد في السوق المصري.
وقالت الدراسة إنه على الرغم من تدني مستوى الأجور في مصر إلا أن وحدة العمل مرتفعة التكلفة بسبب انخفاض مستوى الانتاجية، وأكدت أن تكلفة العامل في مصر مرتفعة للغاية مقارنة ببعض الدول المنافسة، مشيرة إلى أن العامل المصري يحصل على ثلاثة أضعاف أجر العامل الأندونيسي تقريبا رغم أن إنتاجية الأخير اكبر. وطالبت الدراسة بإعادة النظر في سياسة الأجور الحالية حتى تتحول الى أداة من أدوات السياسة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الجديدة. وشددت الدراسة على أن يكون تحديد الأجور بناء على المهارة والكفاءة وليس الأقدمية والدرجة العلمية.