دمشق ـ رويترز: أصدرت الهيئة السورية لشؤون الاسرة تقريرا يشير الى أن معدلات النمو السكاني وانجاب الاطفال بدأت تشهد انخفاضا في السنوات الماضية بعد نمو كبير لم يرافقه تحسن مماثل في الاداء الاقتصادي.
وذكر التقرير الذي حصلت «رويترز» على نسخة منه أمس أن معدل الخصوبة العام للمرأة السورية انخفض من أربعة مواليد لكل امرأة عام 2000 الى 3.6 مولود لكل امرأة في عام 2005.
وشهد معدل الخصوبة الزوجية حسب اخر الاحصاءات انخفاضا من 11 مولودا لكل امرأة متزوجة عام 1978 الى 6.8 مولود لكل امرأة متزوجة عام 2002.
وقال وائل زكار نائب مدير الهيئة «يعتبر هذا التقرير هو الاول من نوعه في سورية الذي يحدد أهم المؤشرات ويتعامل مع المستويات الاساسية في المجتمع ليساعد في التخطيط بشكل علمي والتحرك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة المقبلة». وأضاف التقرير أن هذا انعكس على معدلات النمو السكاني المسجلة في نهاية عام 2004 والتي انخفضت الى 2.58 في المائة في حين كان المعدل في نهاية عام 1994 3.29 في المائة. وأشار التقرير الى ارتفاع معدلات العزوبية من 33 في المائة عام 1970 الى 43 في المائة عام 2003 للافراد (15 سنة فأكثر) مما أرجعه التقرير الى ارتفاع أسعار المساكن وزيادة معدلات البطالة.
وقالت الهيئة ان من الوسائل التي استخدمتها للتوعية اقامة حفلات مشتركة مع المغني الشعبي السوري علي الديك الذي قام بجولة بالمحافظات السورية حضرها أكثر من 200 ألف شخص وعرض خلالها مشاهد سينمائية تنتقد الزيادة السكانية. كما ادى الديك أغاني تدعو الى تنظيم النسل. وقال زكار «تلمسنا زيادة في الوعي وخصوصا في الارياف اثر برامج التنمية الريفية والاجتماعية التي انطلقت في سورية في الفترة الاخيرة ونحن بصدد عملية تغيير اجتماعي وثقافي كبيرين في خطتنا القادمة». وتصل نسبة من هم في سن الانجاب في سورية الى 50 في المائة من تعداد السكان مما يعتبر التحدي الاكبر لخفض معدلات النمو السكاني وهو التوعية بوسائل تحديد النسل.
ومع ان معدلات الامية انخفضت من 60 في المائة للمواطنين ما دون 10 سنوات في عام 1960 الى 19.4 في المائة عام 2003 كما انخفض معدل الوفيات من 20 في الالف عام 1960 الى 5 في الالف عام 2002 حسب التقرير فان سورية لا تزال تواجه العديد من التحديات.
وقال التقرير الذي نشر ليساعد على تنفيذ الخطة التنموية الخمسية بان سورية تواجه مشاكل اقتصادية أساسية تتعلق بالقوى العاملة الجديدة التي تدخل الى سوق العمل سنويا والتي تقدر بنحو 250000 عامل بالاضافة الى انخفاض احتياطيات النفط التي تعتبر أهم موارد ميزانيات الدولة.
وأشار التقرير الى ان سورية معرضة لتضاؤل الموارد المائية في حال لم تتدارك النقص المحتمل في المياه من خلال زيادة استخدام موارد المياه غير التقليدية كرواجع الصرف الصحي والصرف الزراعي.
وتوقع التقرير أن يصل عدد سكان سورية الى 27.6 مليون نسمة في عام 2025 بالرغم من ان معدل النمو السكاني يفترض ان ينخفض الى 1.67 في المائة حسب الدراسة.