أن أكثر ما يشغل بال الرأي العام السعودي اليوم، ونحن نعيش مرحلة ما بعد هذه التذبذبات الحادة في مؤشر سوق الأسهم السعودي... يتلخص في سؤال هام هو: ماذا بعد هذه التذبذبات السعرية لسوق الأسهم؟. وهل سيقفز مؤشر السوق من جديد... إنها حالة جديرة بالمناقشة.
وحقيقة الأمر... أنه لا غرابة في أن يبقى البعض متعلقاً بطول الأمل. وبالأخص من تورطوا بأسهم انخفضت أقيامها إلى أقل من الثلث. علماً أنها ليست من أسهم المضاربة، وإنما من أسهم العوائد أو المحترمة (كما سبق وقيل عنها!)... وأذكر منها على سبيل المثال بنك البلاد. بل إن هناك من خسر أكثر من نصف رأسماله رغم أنه لم يعمل في السوق بنفسه، لكنه أودع ماله في صناديق الاستثمار (ومع هذا خسر فيها أكثر من نصف رأسماله). ومنهم من دخل في صندوق استثماري بقرض شخصي من أحد البنوك يستقطع من راتبه الشهري (لسداده) نسبة تهز ميزانيته وتضغط على مصروفاته وأسرته. مع أن المفترض أن صناديق الاستثمار تدار بعقول فنية مهرة ومتخصصة، فكيف لم تفلح إداراتها في تجنب إنهيارات السوق... وما هو سر هذه الخسائر؟ وماذا يفعل من وقع ضحيتها؟ هل يبيع بخسارة النصف أو الثلثين ويصفي ويعود ليتعامل بالثلث الباقي... ويتجرع مرارة هذه الخسارة، إضافة إلى فوائد تكلفة القرض؟ أم يصبر وينتظر والصبر جميل؟
والواقع، أن السوق في حالة من التذبذب، وأنها حالة يفترض أن تستمر. وأن من المتوقع أن يعود المؤشر للارتفاع لكنه لن يتخطى الأربعة عشر ألف نقطة (في كل الأحوال). كما أنه ليس لدي أدنى شك أنه سيتخطى أثني عشر ألف نقطة خلال أقل من أسبوعين. وأن السوق فرصة للتعويض، لكنه يظل خطرا. ويكفي أن نعلم أن هناك تكتلات لهوامير السوق، يلعبون لعبتهم ببراعة للإيهام والإيحاء وربما التنويم المغناطيسي من خلال الشائعات في المنتديات وغيرها، لتوجيه طلبات البيع والشراء لصغار المستثمرين لتحقيق مآربهم. كما أذكر أن الشركات المساهمة التي كانت تجمد نشاطاتها التي ذكرت في عقود تأسيسها، لتضارب في سوق الأسهم وكانت تهز السوق... الآن منعت من ذلك. والأهم هنا لمن يريد أن يواصل التعامل في السوق ولديه أصول (أسهم) أن عليه ألا يتردد في بيع ما لا يرجو ارتفاعه على المدى القصير ولو بخسارة في مقابل شراء ما يتوقع ربحه... وبإذن الله خلال فترة يخرج من أزمته ويعوض جزءاً من خسارته... وقد تفوق أرباحه خسائره خلال فترة وجيزة. فكما يشير الخبراء في مثل حالات التذبذب، أنه يجب ألا تقف مكتوف اليدين ويشبهون المضارب بمن يصارع الأمواج... ويعبرون عن ذلك بمقولتهم (إن لم تحرك الأمواج فسوف تغرق). فأغلب التوقعات تشير إلى أن السوق (في فترة ما بين العيدين) يتوقع أن يشهد حالة من التذبذب سيستفيد منها من سيضارب فيه بعناية وسيبقى من ينتظر على لائحة الانتظار... حتى إشعار آخر. ولا أنسى التذكير بفاعلية القرارات الحكومية ودورها في تغيير مسار السوق. وأن من الطبيعي أن تقوم الجهات المعنية بدورها في تحمل مسؤولية ما جرى من ارتفاع إلى قرابة 21 ألف نقطة، وما آلت إليه أحواله الآن. وأن سوقنا المالي ما زال مثل طفل لم يفطم بعد من الرضاعة وإن خف في مشيته. ولذلك كل شيء جائز عليه.
وفي الختام... إذا كان هناك من نصيحة ففي أن نجتهد في التعرف على من هم صناع السوق... ثم ننظر (وما هي توجهاتهم ومصالحهم). ومن ذلك نتوقع ونقرأ مستقبل السوق... هل إلى ارتفاع أم إلى انخفاض. [email protected]