انقسم أعضاء مجلس الشورى السعودي يوم أمس حول التصويت على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية المقترح من لجنة الشؤون الاقتصادية، وذلك بين مؤيد ومعارض للمشروع، خلال جلسة أعضاء مجلس الشورى في مقر المجلس في العاصمة السعودية الرياض. وصوت 73 عضوا لصالح تأجيل القرار في المشروع، في حين صوت 36 عضوا إلى جانب إقرار المشروع، مما دفع رئاسة المجلس إلى تأجيله حتى تتم دراسة المشروع دراسة مستفيضة بعد طلب عدد من أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في المشروع. وطالب الدكتور مجدي محمد حريري، عضو مجلس الشورى، بدراسة المشروع دراسة كاملة حتى يتسنى سن المشروع وفق دراسة عملية تستند إلى الحاجات المملوسة للسوق العقارية، كونه سوق يمس الكثير من المواطنين ويتلمس أهم الاحتياجات وهو المسكن، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب مراجعة دقيقة لبنود النظام من خلال دراسات ميدانية أكيدة، والتي تفتقد في السوق العقارية.وعرض الدكتور الحريري دراسة عكف على إجرائها حول بنود المشروع وعلى وضع السوق العقارية السعودية، حيث أكد اختفاء مصادر البيانات الدقيقة ووجود سوق عشوائية، بالإضافة إلى تضارب الأرقام المعلنة حيث كشف عن وثيقة لوزارة التجارة تبين إن حجم المساهمات العقارية المتعثرة وصلت إلى 90 مليون ريال (24 مليون دولار)، في حين إن أرقام غير دقيقة ذكرت أن حجم المساهمات المتعثرة وصل إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وأكد إن هناك ما يقارب 90 صنعة وحرفة تتعلق بالسوق العقارية كالشركات البناء والتطوير وشركات المقاولات، مؤكداً أن البلاد بحاجة إلى تنظيم السوق العقارية كونه يعد علاجاً حقيقاً لمشكلة الإسكان المتوقعة، واستفادة المستثمرين منه كوعاء استثماري، وتجميده أو التأخر في إصدار نظام له سيعمل على تجميد سوق ضخمة يصل فيها حجم الاستثمارات إلى 1.3 بليون ريال (364 مليار دولار) الأمر الذي يستدعي الإسراع في طرح نظام شامل مستقبلي وليس حل لمشكلة وقتية، حتى لا يتم هروب رؤوس أموال ضخمة لأسواق عقارية في دول مجاورة وهو ما حدث بالفعل عبر الاستثمارات السعودية في دول الخليج، والابتعاد عن المستغلين من المحتالين للاستحواذ على أموال الكثير من المواطنين عبر مساهمات وهمية. في حين دعا عدد من أعضاء المجلس إلى تطوير السوق العقارية من خلال إنشاء هيئة عليا للسوق تعمل على تنظيم السوق من جميع جوانبه، وذلك بهدف إيجاد نظام متكامل يساعد السوق على المزيد من التطور وزيادة استثماراته.
وأجمع كافة المتحدثين في جلسة مشروع نظام المكاتب العقارية على أنه لا بد من إجراء الحلول السريعة للسوق سواء عن طريق المشروع المقترح أو عن طريق مشاريع قادمة، وذلك لكون السوق يلامس احتياجات الكثير من المواطنين والمستثمرين، مؤكدين أن عددا من المشاكل التي يواجهها السوق العقاري تعدد الجهات المسؤولة عنه، الأمر الذي يصنع تعارضا وتضاربا في المصالح، في حين صوت الكثير بإقرار طرح نظام المكاتب العقارية والتي تتضمن تصنيف المكاتب وممارسة اعمال الاستثمار العقاري، ويحدد آليات عمله، وما يتبعه من عقوبات وتحديد رقابة الجهات المختصة.