عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس إلى حالة هدر المكاسب بتسجيله خسارة قضت على كامل مكاسب أمس الأول وزادت عليها قليلا، الأمر الذي يؤكد الاقتراب من مسار إعادة امتحان قاع انهيار فبراير الماضي الذي لم يتوقف قبل ملامسة مستوى 9471 نقطة في مايو (أيار) الماضي.
وانتهت تعاملات سوق المال إلى توقف المؤشر العام عند مستوى 10527.85 نقطة، بعد أن فقد 51.87 نقطة من قيمته، وهو ما يعادل 0.49 في المائة من القيمة التي توقف عندها بنهاية تداولات أمس الأول، وهي التداولات التي كانت رابحة 34.37 نقطة. وسيواجه المؤشر العام في حال استمرار التراجع اليوم نقاط دعم أهمها 10300 نقطة، ثم 10100 نقطة، قبل أن يصل إلى مستوى الدعم النفسي المحدد عند مستوى عشرة آلاف نقطة، وهو ما يعني في نهاية الأمر أن تجاوز هذا الكم من نقاط الدعم هو ما سيثير أزمة جديدة في البورصة السعودية.
لكن هذه النظرة التي يعتبرها البعض من مراقبي تعاملات السوق سوداوية موغلة في التشاؤم، يمكن لها أن تتغير بمعدل 180 درجة، في حال تحققت شروط، أهمها إعادة بناء مسار صعود حقيقي وليس ارتداد وهمي، وذلك بوجود ما يثبت دخول سيولة إضافية بعد حالة الهروب التي سجلتها السيولة الذكية من الأسواق الناشئة التي منها السوق السعودية.
وفي المقابل فإن المؤشر العام يحتاج إلى تجاوز مستوى 10620 نقطة والإغلاق فوق هذا المستوى يومين متتاليين، وذلك قبل التأكد من المسار الحقيقي صار مسارا صاعدا بشكل موثوق به.
وفي حال لم يتوقف هدر النقاط قبل بلوغ قاع أدنى قيمة تم تسجيلها منذ تداعيات حادثة الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، فإن ذلك يعني إمكانية استئناف انهيار فبراير للبحث عن القاع على بعد قد يصل إلى نحو ثلاثة آلاف نقطة تقريبا.
وفي هذا الخصوص، أوضح لـ «الشرق الأوسط» فهد الغنام، وهو محلل لتعاملات سوق المال أنه «قد يستأنف انهيار فبراير مجددا في حال ثبت أن قاع الانهيار السابق غير كاف لجعل الأسعار مغرية أمام قوى الشراء». وشدد على أن تعاملات السوق، أعطت أهمية قصوى لاحتمال يقول إن السوق ربما لم تصل إلى القاع رغم التراجعات المريرة التي مرت بها خلال العام الحالي، وذلك بعد أن كسر المؤشر أدنى سعر إقفال تم تسجيله في منطقة العشرة آلاف نقطة خلال عام، خلال تعاملات الشهر الجاري.
واعتبر أن من الواضح انسلاخ سوق المال السعودية من ثوب القفزات الربحية السريعة بشكل فعلي، بعد اكتسائها موجة الهبوط وفقدان الأمل في انتعاش المؤشر العام الذي ظل يسجل قيعان جديدة منذ بداية تعاملات الشهر الجاري.
وفي المقابل يعتقد خالد الخالد وهو محلل فني، أن المؤشر وصل حاليا إلى مرحلة البحث عن بناء قاعدة سعرية جديدة قبل أن التفكير في الخلاص من الانهيار الذي أدى إلى حالة تأزم حادة في الوسط الاقتصادي السعودي الذي ظل يعاني من تبعات تداعي الأسعار على امتداد عشرة أشهر من التداولات المريرة.
وذهب إلى أن التراجع إلى ما دون مستوى العشرة آلاف نقطة مدعاة لإعلان محافظ المستثمرين والمضاربين على السواء حالة الطوارئ لضمان عدم الوقوع في مصيدة خسائر تراكم الخسائر المسجلة منذ حادثة فبراير (شباط) الماضي.
من جهته، بين لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفهاد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن كسر المؤشر العام لأكثر من نقطة دعم خلال التعاملات المتبقية من الأسبوع الجاري، من شأنه تعزيز مخاوف المتعاملين من إمكانية كسر العشرة آلاف نقطة، على الرغم من أن توقعات من هذا النوع ستظل وفق التحليل الإستراتيجي ضمن الأمور المستبعد حدوثها بناء على قراءة النتائج المالية المعلنة حتى الآن، حسب رأيه.
وبشأن إمكانية الصعود خلال التعاملات المقبلة، مرهونة بمستوى النتائج المالية التي ينتظر أن تكشف عنها شركة الاتصالات السعودية، على اعتبار أنها آخر الشركات الكبرى المؤثرة على حركة المؤشر العام التي لم تعلن عن موقفها المالي بعد استفادتها من فترة تمديد فترة الإفصاح بسبب تداخل موعد عطلة عيد الفطر الماضي مع موعد ظهور ميزانيات الربع الثالث من العام الجاري. وفي شأن ذي صلة أعلنت أمس هيئة السوق المالية، أنه سيتم اعتبارا من السبت المقبل «إدراج وبدء تداول سهم شركة البحر الأحمر ضمن قطاع الخدمات بالرمز 4230، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط، وسيتم إضافة السهم إلى مؤشرات السوق والقطاع بعد استقرار سعره».
وبينت الهيئة إنه «رغبة من إدارة السوق المالية السعودية بالتسهيل على المواطنين والمستثمرين لتنفيذ عمليات البيع والشراء لأسهم الشركات المدرجة حديثاً في السوق بيسـر وسهولة»، مفيدة أنه «سيتم تداول سهم شركة البحر الأحمر اعتباراً من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة والنصف مساء» بالتوقيت المحلي في الأيام الثلاثة الأولى من إدراج السهم.