يعقد اليوم وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ22 لتناول مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية، وآلية عمل الفريق التفاوضي لدول المجلس، إضافة إلى استعراض عدد من المذكرات حول الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية ونظام العلامات التجارية. ويتوقع أن الاجتماع سيركز على عدد من الموضوعات والتوصيات المرفوعة من محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ومديري عامي الجمارك، ومحاضر لجنة الاتحاد الجمركي واللجان الفنية الأخرى، إضافة إلى سير الاتحاد الجمركي لدول المجلس. من جهة أخرى، تعقد اللجنة التحضيرية المشتركة لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية اجتماعها السادس بمقر الأمانة العامة خلال النصف الثاني من ديسمبر «كانون الأول» المقبل، للوقوف على الترتيبات النهائية لعقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية.
واختتم في العاصمة اليمنية أول من أمس الاجتماع الخامس للجنة الذي خصص للإطلاع على الترتيبات اللوجستية التي قام بها الجانب اليمني في التحضير لعقد المؤتمر، إذ اطلعت اللجنة على الإجراءات التي قامت بها الشركة المنظمة للمؤتمر، وتم إقرار الشعار الرسمي للمؤتمر والذي يعبر عن تجسيد علاقة المصالح المشتركة بين الجانبين.
وكان علي بن أحمد السياغي نائب وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية في وقت سابق، دعا المستثمرين في دول الخليج العربي للاستفادة من الفرص الاستثمارية في اليمن التي وصفها بالواعدة والمتنامية حيث تمثل فرصة استثمارية مغرية في معظم القطاعات،لافتا إلى وجود 35 فرصة استثمارية من أبرزها النفط والسياحة. وشدد السياغي خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض في سبتمبر (أيلول) الماضي على اهتمام حكومة بلاده لمشاركة القطاع الخاص في الخليج والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تعرض وتطرح خلال المؤتمر، مفصحا أن استثمارات دول المجلس في اليمن حاليا محدودة جدا.
يأتي ذلك وسط اهتمام وجهود من الحكومة اليمنية الحالية لخلق مناخ استثماري للمستثمرين الخليجيين والأجانب، لاسيما بعد إتمام إجراء كثير من التعديلات على قانون الاستثمار في اليمن ليكون القانون الاستثماري من أفضل القوانين في الدول العربية، إضافة إلى قانون المناطق الحرة التي تشجع وتمنح حوافز وتسهيلات وإعفاءات، وكذلك هناك ضمانات للمستثمرين الأجانب.
ويبلغ حجم الاستثمار الخليجي في جمهورية اليمن العربية نحو 200 مليون دولار خلال العام الماضي غالبيتها استثمارات سعودية، في حين تشير التقديرات الأولية إلى أن حجم استثمارات الفرص الحالية من الناحية الفنية في جمهورية اليمن تبلغ حوالي 6.9 مليار دولار.
وتقدر كلفة تحقيق التنمية البشرية والخدمات الأساسية وتأهيل اليمن إلى الحد الأدنى لمستوى التنمية السائد في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 5.48 مليار دولار، بينما أظهرت تقديرات احتياجات اليمن ليتمكن من تجاوز التحديات القائمة باعتماده برنامجا لمدة 10 سنوات بمتوسط إنفاق سنوي مقداره 8.4 مليار دولار.