قال عبد الرحمن حمد العطية امين عام مجلس التعاون ان دول المجلس واليمن ستدرس في اجتماع يعقده وزراء خارجية هذه الدول في صنعاء اليوم عددا من المشروعات الخاصة بدعم الاقتصاد اليمني في اطار جهود دول المجلس لتحسين فرص التكامل بين اقتصاداتها واقتصادات اليمن. وقال العطية في تصريح لـ«الشرق الاوسط» قبل مغادرته ابوظبي امس بعد حضوره اجتماع محافظي المصارف المركزية الخليجية متوجها الى صنعاء ان ما سيتم الاتفاق عليه سيقدم لمؤتمر المانحين لليمن المقرر ان تستضيفه العاصمة البريطانية في الخامس عشر من الشهر المقبل يحضره عدد من الدول الاوروبية وصناديق ومنظمات دولية متخصصة من بينها صندوق النقد الدولي.
وقال العطية ان برنامج الدعم الخليجي للاقتصاد اليمني يشمل الدخول في استثمارات وتقديم منح وقروض ميسرة مشيرا الى ان هذا البرنامج هو بهدف تحسين فرص الاندماج بين الاقتصاد اليمني والاقتصادات الخليجية في اطار تعزيز الشراكة بين دول المجلس واليمن.
وقال ان برنامج الدعم الاقتصادي الخليجي تعبير عن حرص دول المجلس على تقوية اواصر التعاون مع اليمن وصولا الى درجة التكامل التي تهيء اليمن للعضوية في برامج التعاون الخليجي المشتركة باعتبار ان اليمن يمثل بالنسبة لدول مجلس التعاون العمق الجغرافي والديمغرافي.
ورفض العطية تحديد المبالغ التي يتعين على دول المجلس ضخها في الاقتصاد اليمني وقال نحن لا نتحدث عن برامج دعم مالي بل برنامجا طويل الامد للتكامل.