قال ادريس جطو، الوزير الأول ( رئيس الوزراء) المغربي، إن سياسة بلاده في مجال الطاقة ترتكز على خمسة مكونات أساسية ومتكاملة، هي ضمان تزويد منتظم للبلاد، وتنويع مصادر الطاقة، وتوفير وتعميم ولوج الطاقة بأفضل كلفة، والتحكم في استهلاكها، وتعزيز السلامة والمراقبة بمنشآت إنتاجها، والحد من تأثير أنشطتها على البيئة.
وأشار جطو، الذي كان يتحدث أمس خلال افتتاحه لأشغال الحوار الوطني حول الطاقة بالمركز الدولي محمد السادس للمؤتمرات في الصخيرات (جنوب الرباط)، إلى أن المغرب أطلق برنامجا واسعا لتطوير البنيات التحتية النفطية، وتحديث وتأهيل منشآت التكرير، وقدرات التخزين والتوزيع، إضافة إلى الرفع من القدرة الاستيعابية للموانئ المغربية، ومن مستوى المخزون الاستراتيجي، وذلك من أجل ضمان تزويد منتظم للبلاد.
وقال جطو ان المجهودات التي تبذلها الحكومة في مجال التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، واعتماد إطار قانوني يوفر تحفيزات هامة لفائدة الشركات البترولية مكن من استقطاب 21 شركة أجنبية حتى الآن.
وأوضح جطو أن المغرب يعمل، في سياق تنويع مصادر الطاقة، على إدخال استعمال الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، وذلك منذ فبراير( شباط) 2005 بمحطة «تحضارت» التي أصبحت تساهم حاليا بحصة 17% من الإنتاج الكهربائي بالمغرب. واضاف أن الحكومة عازمة على توفير البنيات التحتية لتطوير استغلال الغاز الطبيعي باعتباره طاقة نظيفة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
كما أشار جطو إلى عزم المغرب على تثمين الاحتياطي الهائل للصخور النفطية الذي يتوفر عليها، وقال ان «المكتب الوطني للكهرباء» يشتغل على تنفيذ مشروع نموذجي لاستخدام الصخور النفطية كوقود لإنتاج الكهرباء.
وفي مجال الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، قال جطو إن المغرب وضع برنامجا لزيادة مساهمة هذه الطاقات في تغطية الحاجيات من 4% حاليا إلى 10% في أفق سنة 2012.
وعبر جطو عن طموح بلاده للعب دور إقليمي في مجال التبادل الدولي للطاقة، والذي يؤهله له موقعه الجغرافي المتميز، مشيرا إلى مضاعفة قدرة الربط الكهربائي مع إسبانيا من 700 إلى 1400 ميجاوات، والمشروع الجاري لتقوية الربط مع الجزائر عبر إقامة خط ثالث بجهد 400 كيلوفولت لتصل قدرة التبادل إلى 1300 ميجاوات.
واضاف جطو أن الحكومة المغربية عازمة على مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي عرفها قطاع الكهرباء. وأشار إلى أن اعتماد نمط الإنتاج المرتكز على منح إمتياز الاستغلال لشركات القطاع الخاص قد مكن المغرب من إنجاز ثلاثة مشاريع ضخمة أصبحت تساهم بنسبة تناهز 60% من الإنتاج الوطني للكهرباء، وهي محطة الجرف الأصفر ومحطة «تحضارت» الحرارية، والحقل الريحي عبد الخالق الطريس في شمال المغرب.
وقال «إن قناعة الحكومة راسخة بأن تنمية قطاع الكهرباء مرتبطة بتحريره التدريجي». وأشار إلى أن النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بهذا الإصلاح الاستراتيجي توجد حاليا في طور المصادقة. ومن ضمن هذه المشاريع التشريعية خص جطو بالذكر مشروع قانون يرفع سقف الإنتاج الذاتي للكهرباء المسموح به بالنسبة للمنشآت الصناعية من 10 إلى 50 ميجاوات.
ويعتبر هذا اللقاء الوطني حول إشكالية الطاقة الأول من نوعه بالمغرب، ويجمع كل الفعاليات الاقتصادية والسياسية المغربية قصد معالجة إشكالية الطاقة في ظرفية دولية صعبة ومتحولة. وحضر الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني حول الطاقة عدد من الوزراء في حكومة جطو، كما حضرها العديد من القيادات السياسية المغربية. وشكل الملف النووي المغربي الغائب الأكبر عن أشغال الملتقى بعد أن قررت السلطات السياسية تأجيله إلى مستقبل غير مسمى بسبب الضغوط الإسبانية. وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء كان قد أعد مشروعا لإنشاء محطة كهرونووية على الساحل الأطلسي والتي حصلت على الموافقة المبدئية من وكالة الطاقة الدولية وعلى دعم من فرنسا وروسيا.