اقترح عضو في مجلس الشورى السعودي أمس، اختيار مؤسسة دولية متخصصة، لتوكل إليها مهمة دراسة نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بشكل تفصيلي، ومن ثم رفع الدراسة على شكل توصيات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وذلك لإيجاد أفضل السبل لتفعيل هذا النشاط. وقال عضو الشورى الدكتور محمد الجفري، إن هذا المقترح الذي يعتزم أن يتقدم به إلى المجلس على شكل توصية إضافية، يجب أن يترافق معه عملية إيقاف صرف المبالغ المرصودة حاليا لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي قدرها بـ7 مليارات ريال سعودي (1.86 مليار دولار)، لحين الانتهاء من هذه الدراسة. وجاء هذا المقترح على خلفية مناقشة مجلس الشورى السعودي أمس الاثنين، للتقريرين الماليين الماضي وقبل الماضي، لصندوق التنمية الصناعي، والذي جاء من أبرز التوصيات عليه، توسيع دائرة إقراضه لتشمل المشروعات الاقتصادية المجدية بما في ذلك تلك التي تقع خارج نطاق الصناعة التحويلية التقليدية كالسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والأنشطة الاقتصادية الخدمية، وهي التوصية التي ووجهت بعاصفة من النقد من الأعضاء، الذين اعتبروها مخالفة لنظامه الأساسي، والذي لا يسمح لمثل هذا الأمر. وطالب الدكتور سعود الشمري، نظام صندوق التنمية الصناعي، كي يكون قادرا على استيعاب التوصية التي نصت على التوسع في عملية إقراضه ليشمل المشروعات الاقتصادية المجدية. واستغرب الشمري في سياق مداخلته، عن عدم وجود ارتباط بين سياسات الإقراض في الصندوق، وعملية السعودة، التي تبنتها الدولة، ودعت إليها، مطالبا في السياق ذاته، أن يتم إيجاد ربط بين هذين الأمرين، كون أن هذا الصندوق يعتبر من أكبر الصناديق التنموية في البلاد. وشدد عدد من الأعضاء على ضرورة إجراء مسح صناعي للمدن الصناعية في البلاد، مرة كل عامين على الأقل، وذلك بالتنسيق بين الصندوق ووزارة التجارة والصناعة، فيما انتقد بعضهم مسألة عدم وجود استراتيجية صناعية واضحة في البلاد. وقال الدكتور خالد السيف، إن هناك شكوى من عدم تمكن المدن الصناعية من استيعاب المصانع الصغيرة، مما يدفع أصحابها إلى الخروج، وإقامة مصانعهم في دول الجوار. وزاد السيف، أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، سيشكل ضغطا على الصندوق، وذلك بسبب نزول الشركات الأجنبية إلى السوق، فيما تسائل عن الاستراتيجية التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعي لمواجهة هذا التوسع. وكشف تقرير لجنة الشؤون المالية في المجلس على تقريري صندوق التنمية الصناعي، وكشف التقرير عن توجه لوزارة الخدمة المدنية باستثناء الصندوق من ناحية الرواتب لان الكفاءات الموجودة في الصندوق عالية ومطلوبة في البنوك والمنشآت الصناعية، فيما أوضح أن الصناعات البتروكيميائية تأخذ الجزء الأكبر من التمويل، وبالتالي فان المنطقة الشرقية تحصل على الجزء الأكبر منه لوجود الصناعات البتروكيميائية فيها. وتأتي إيرادات الصندوق، وفقا لتقرير اللجنة، من تكاليف التقويم والاستثمارات وتكاليف المتابعة، حيث وصلت إيراداته إلى 6 مليارات ريال خلال عمر الصندوق، وقد وافق على 65 في المائة من الطلبات المقدمة إليه. وطالب العضو عامر اللويحق، بأن يركز صندوق التنمية الصناعي خلال الفترة المقبلة، على المناطق النائية في البلاد، لأن ذلك سيحد من ظاهرة الهجرة إلى المدن الكبرى، وتخفيف تواجد العمالة الأجنبية.