تناقش لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون التي تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية بدول المجلس في اجتماع تعقده بجدة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل توصيات محافظي المصارف المركزية بدول مجلس التعاون الذين اختتموا يوم امس اجتماعا في ابوظبي. وسيتم في الاجتماع مناقشة 6 مذكرات حول الوحدة النقدية الخليجية وخطوات اصدار عملة خليجية موحدة حسب الجدول الزمني المقرر في يناير (كانون الثاني) من عام 2010. وقال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي شارك في الاجتماع ان معظم الخطوات الخاصة بالوحدة النقدية قد استكملت مشيرا الى ان دول المجلس تقترب الآن من مرحلة اتخاذ القرارات السياسية لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ. وأكد العطية على وجود حرص من جميع دول المجلس على الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للوحدة النقدية الخليجية. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الاوسط» ان الظروف الاقتصادية لدول المجلس مواتية جدا لتطبيق الوحدة النقدية مشيرا في هذا الصدد الى التحسن الكبير في الاحتياطيات النقدية الخليجية والتي تشكل اساسا قويا للوحدة النقدية. كما اشار الى سيطرة دول المجلس على العجوزات في الميزانيات الحكومية فضلا عن تحسن موازين المدفوعات، وقال ان هذه من العوامل التي تساعد دول المجلس على المضي قدما في برنامج الوحدة النقدية دون ابطاء مشيرا الى ان الاوضاع الاقتصادية المواتية التي تعيشها دول المجلس تحمي عملات دول المجلس من أي ضغوطات بفضل ما يتوفر لهذه العملات من احتياطيات. وقال ان العملة الخليجية الموحدة في ظل اقتصادات قوية تحسن الموقف التفاوضي الخليجي ازاء التجمعات الاقتصادية العالمية كما انها تساعد على تحسين الاستفادة من الموارد وتقليل مخاطر تقلبات العملة على اقتصادات دول المجلس. وذكر العطية ان دول المجلس اتفقت فيما بينها على اختيار الدولار الأميركي كمثبت مشترك وهي خطوة مهمة للتمهيد لاصدار العملة الموحدة. واشار الى ان اختيار الدولار كمثبت مشترك مرده الى تركيبة الاحتياطيات النقدية لدول المجلس فضلا عن ان التجارة الخارجية الخليجية تقوم بالدولار. وقال العطية ان دول المجلس اتفقت ايضا على المعايير الخاصة بالتكامل النقدي مشيرا الى الاتفاق على معدلات التضخم المسموح بها والهوامش التي تتحرك بها ارقام التضخم في كل دولة ازاء المعدل المتفق عليه. وكشف العطية النقاب عن ان دولة الامارات والبحرين تقدمتا بالفعل بطلب جعل مقر المصرف المركزي الخليجي فيهما مشيرا الى ان امر اختيار المقر هو من اختصاص قادة دول المجلس. واشار الى ان قطر تقدمت بطلبات لاستضافة مقر السلطة النقدية الخليجية وهو امر ما زال مطروحا هو الآخر على دول المجلس. وأكد العطية ان اجتماع المحافظين امس حسم كثيرا من النقاط المتصلة ببرنامج اصدار العملة الخليجية حسب الجدول الزمني الموضوع حيث تم حصر ما تبقى في عدد من النقاط نافيا ان تكون النقاط المتبقية نقاطا خلافية وقال ان ما سيعرض على القمة الخليجية بشأن التعاون النقدي يمثل ايضاحات تحليلية لابعاد الوحدة النقدية بالصيغة التي تم الاتفاق عليها وقال ان التشريعات والهياكل التنظيمية المتصلة بالوحدة النقدية ستسبق عملية اصدار الوحدة النقدية الخليجية في يناير من عام 2010 معتبرا ان ذلك التاريخ هو التتويج للجهود التي بذلتها الدول الخليجية لاصدار العملة الموحدة. من جانبه قال سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي إنه يجب إعطاء الأولوية لدولة الإمارات في إستضافة البنك المركزي الخليجي عند قيامه، مشيرا الى إن الإمارات أول دولة تقدمت بطلب لإستضافة البنك الخليجي الموحد لذلك يجب أن تعطى لها الأولوية فضلا عن انها تملك كافة المؤهلات التي تؤهلها لاحتضان مثل هذه المؤسسة. وفي معرض حديثه عن نتائج اجتماع محافظي المصارف المركزية الذي ترأس اعماله اشار إلى إمكانية ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار في بداية طرح العملة التي يتم دراسة مسماها وشكلها من قبل اللجان المختصة نظرا لإرتباط العملات الخليجية حاليا بالدولار. وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على تحديد نسبة العجز في ميزانية الدول بـ3 بالمائة من الناتج المحلي ضمن الاتحاد النقدي المشترك. وأشار إلى إن دول الخليج حددت التضخم ضمن الاتحاد النقدي المشترك بمتوسط التضخم في دول مجلس التعاون مع نسبة 2 بالمائة كهامش تذبذب.
وأوضح أن اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بحث العديد من الأمور السيادية المتعلقة بالاتحاد النقدي والسياسة النقدية وسياسة الصرف وإصدار العملة الخليجية الموحدة والاحتياطيات النقدية.
وأكد أن اللجنة سترفع بمذكرة توضيحة حول الأمور المتعلقة بالنقاط السيادية التي تخص كل دولة إلى اجتماع وزراء المالية لدول المجلس خلال شهر نوفمبر القادم في جدة ليتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وكان عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج قد قال في كلمة افتتح بها الاجتماع ان المواطنين الخليجيين والعالم الخارجي يتطلعون لاقامة اتحاد نقدي واصدار عملة موحدة بين دول مجلس التعاون. ودعا إلى ضرورة الإسراع بالاتفاق على مواقف واضحة وشفافة فيما يتعلق بالمتطلبات المؤسسية والتشريعية لقيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة ومسودة اتفاقية الاتحاد النقدي المدرجة تمهيدا للتوصية للمجلس الاعلى باعتمادها وهي اتفاقية تحدد الاطار التشريعي والتنظيمي المطلوب للسلطة النقدية المشتركة.