نفى د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري استحداث الشركة القابضة للتجارة أية بنود جديدة في عقد بيع شركة عمر أفندى الذي كان من المقرر توقيعه أول من أمس بحضور عبد الرحمن القنبيط رئيس شركة أنوال السعودية ومسؤولو القابضة وتم تأجيله لأجل لم يتم تحديده.
وقال محيي الدين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن العقد تم تحريره في إطار كراسة الشروط وقرارات الجمعية العمومية للشركة القابضة للتجارة التي رأس جلستها منذ نحو شهر وتضمنت ضوابط تحمي حقوق الطرفين، وأكد الوزير أن المستثمر السعودي سيوافي الشركة بالرد خلال فترة لم يحددها، خاصة أن العقد تضمن عددا من الملاحق والشروط الملزمة للجانب السعودي التي تحتاج مزيدا من الوقت لدراستها.
ووصف الوزير عرض شركة أنوال بالجدية وأنها تقدمت بأفضل عرض لشراء 90% من أسهم شركة عمر أفندي بقيمة 589 مليون جنيه مع التزامها بسداد المديونيات والضرائب التي تلتزم بها عمر افندي وحقوق العمالة مع ضخ استثمارات جديدة لتنفيذ خطة لتطوير الشركة. كان توقيع عقد بيع شركة عمر أفندي إلى«أنوال» السعودية قد تأجل أول من أمس فجأة دون إبداء الأسباب، حيث كان من المقرر توقيع العقد في الحادية عشرة من صباح أول من أمس حسبما أبلغت الشركة القابضة للتجارة الصحافيين لكنها عادت وأبلغتهم بالتأجيل قبيل الموعد المقرر بساعة دون أن تحدد الموعد التالي أو تفسر الأسباب.
في غضون ذلك عادت صفقة البيع لتتصدر قائمة الملفات الساخنة التي ينتظر أن تواجه الحكومة في مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الجديدة التي تبدأ يوم الأربعاء المقبل.