قال أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري إن اجمالي حجم التمويل المتاح حتى الآن من جانب البنوك والشركات المتخصصة في النشاط ارتفع الى 650 مليون جنيه (113.4 مليون دولار) بنهاية سبتمبر (ايلول) الماضي مقابل 15 مليون جنيه في أغسطس (آب) من العام الماضى، وتوقع أن يرتفع حجم محفظة التمويل لتصل إلى مليار جنيه بنهاية العام الحالي ـ 175 مليون دولار. وأعلن من جانبه د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمشرف على القطاعات المالية غير المصرفية في اجتماع بالمسؤولين عن القطاع مساء أول من أمس أنه سيتم اعتبارا من مطلع العام المقبل استبدال نظام التقسيط المباشر مع شركات الإسكان التابعة للشركة القابضة للاسكان إلى التقسيط من خلال المؤسسات المالية أو التعامل من خلال نشاط التمويل العقاري حتى يتشجع المواطنون على التعامل مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، فيما رحب رؤساء الشركات بهذا القرار موضحين أنه سيعود بالنفع على الشركات من خلال توفير السيولة النقدية مما سيزيد من سرعة دوران رأس المال ومضاعفة الاستثمارات.
وشدد الوزير على ضرورة قيام شركات الإسكان التابعة للوزارة بتوريق محافظها العقارية والتي لا تقل في الوقت الحالي عن 900 مليون جنيه وسوف يتم ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتمويل العقاري ووزارة الاستثمار والبنوك المتخصصة في هذا النشاط. ويعد نشاط توريق المديونيات أحد الأنشطة التي أستحدثت في سوق المال المصري أخيرا، وتقوم على اصدار سندات في البورصة مقابل مديونات الجهة المصدرة لدى الأفراد والشركات الأخرى، بما يمكنها من استعادة أموالها التي أقرضتها بأجل طويل خلال فترة وجيزة، والاستمرار في ممارسة النشاط وتدوير رأس المال عدة مرات لحين تحصيل الأموال من العملاء.
واتفقت شركات الإسكان التابعة للوزارة وشركات التأمين مع الهيئة العامة للتمويل العقاري من أجل دعم حملة التوعية بنشاط التمويل العقاري، وأشار الوزير إلى أنه سوف يتم التعاون مع وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات في هذا الشأن مع تطوير مركز اتصالات الهيئة العامة للتمويل العقاري وتزويده بالكوادر الفنية المتخصصة في مجال التمويل العقاري والتأمين. وأوضح من جانبهم رؤساء شركات التأمين أنه سوف يتم توفير التغطية التأمينية اللازمة، مع دراسة تقديم تغطيات تأمينية غير تقليدية تتعلق بمخاطر عدم السداد وعدم صحة سند الملكية.