أعلن منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية أمس في مؤتمر صحافي انخفاض معدلات البطالة في مصر بنسبة 4% لتهبط الى 7.8% بدلا من 11.8% فى عام 1998 وأشار الى أن الاقتصاد المصري استوعب خلال السنوات الثماني الماضية 5.5 مليون فرصة عمل، بمتوسط 600 ألف فرصة عمل سنويا، رغم وقوع حادثتين أثرتا بالسلب على الاقتصاد المصري هما حادثة الأقصر عام 1996، وانهيار اقتصاديات جنوب شرقي اسيا عام 1997 بما أثر على عوائد السياحة والاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأعلن الدكتور سمير رضوان رئيس المنتدى ان المسح شمل عينة مكونة من 8349 شخصا خلال عام 2006 مقابل 4816 خلال عام 1998 وتم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وهيئة المعونة الاميركية بمشاركة خبراء من البنك الدولي، مشيرا الى أن مصر أحرزت تقدما كبيرا في توفير وظائف جديدة خلال السنوات الماضية، الا أن البنك الدولي طالب بتطوير التعليم لتقديم خريجين مهرة قادرين على توفير متطلبات سوق العمل، موضحا وجود فجوة كبيرة بين المعروض من الوظائف وبين مؤهلات الخريجين. وأرجع د عثمان محمد عثمان وزير التخطيط ارتفاع معدلات البطالة ـ رغم انخفاضها مؤخرا ـ الى ارتفاع معدلات التضخم ما يقلل من جهود اتاحة فرص العمل ويخلق فجوة كبيرة بين الأجر الاسمي والأجر الحقيقي، مشيرا الى ارتفاع معدل التضخم الى 8% منذ شهر ابريل (نيسان) الماضي، وأعرب فى الوقت نفسه عن سعادته ان نتائج البحث صدرت من جهة غير حكومية بما يضع حدا للجدل الدائر في مصر حول صحة الأرقام التي تعلنها الحكومة فيما يتعلق بمعدلات البطالة. وأشارت عائشة عبد الهادي وزيرة القوة العاملة والتشغيل الى أن قوة العمل الحالية تبلغ 22 مليونا يعمل منها 19.5 مليون شخص بينما يعاني 2.5 مليون شخص من البطالة، وينقسم العاملون الى 5.5 مليون مواطن يعملون في القطاع الحكومي والباقي في القطاعات الخاصة والقطاعات غير الرسمية. واختلفت ردود أفعال المتابعين للمؤتمر حول نتائج المسح الخاص بسوق العمل في مصر حيث أكد الدكتور سمير رضوان رئيس منتدى البحوث الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ «لشرق الأوسط» أن النتائج تبدو ايجابية لأنها تتعلق بالبطالة السافرة مؤكدا أن المسح اعتبر العمالة الموسمية داخل اطار قوة العمل في حين يؤكد الواقع وجود 6 ملايين متعطل في مصر لا يجدون فرص للتوظيف وأن معظم العاطلين من الشباب وخريجي الجامعات.
وأشارت د. سمية احمد الأستاذ المساعد بكلية تجارة حلوان الى أن المسح اعتمد على معايير دولية لقياس معدل البطالة إلا أن هذه المعايير ربما لا تتوافق مع الواقع المصري خاصة فيما يتعلق بادراج العمالة غير الرسمية في قوة العمل وإدراج الأعمال التي تقوم بها المرأة دون أجر مثل الأعمال المنزلية وأعمال الفلاحة وغيرها ضمن قوة العمل وأشارت إلى أن التقرير أدرج الفلاحة التي تقوم بتربية عدد من الدجاج في منزلها باعتبار ان لديها فرصة عمل.