تهاوت الأسعار في سوق الأسهم السعودية أمس، وهو ما أفقد المؤشر العام 473 نقطة بعد تراجعه 4.5 في المائة إلى مستوى 10053 نقطة، وذلك نتيجة تزايد المخاوف. ونتج عن الانخفاض أمس تراجع أسعار أسهم 81 شركة فيما نجت شركة واحدة فقط من ذلك. وأذنت صالات التداول بشكل واضح أمس لغير المحترفين من المتعاملين في سوق المال بالمغادرة بشكل تدريجي إلى أن يتم استدعاؤهم في وقت لاحق.
يشار إلى قاع الانهيار عام 2006 تم تسجيله عند مستوى 10046 نقطة، وهو قيمة الإغلاق في 11 مايو (أيار) الماضي، فيما القاع الذي تم تسجيله أثناء التداولات ولم يتم الإغلاق عنده سجله تاريخ السوق عند مستوى 9471 نقطة في ذات اليوم. وبدا في أوساط سوق الأسهم السعودية أن التراجع إلى ما دون قاع الانهيار سيكون أمرا واقعا بمجرد مرور أول ثانية من تداولات اليوم الثلاثاء، على أن يستمر التراجع خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعني بالتالي أن أي حالة صعود ستكون على الأرجح صعودا تصحيحيا ضمن مسار هابط.
ويستوجب الوضع الراهن لسوق المال السعودية أن يتهيأ المضاربون المحترفون للاستفادة من الارتدادات التي ستحدث بين فترة وأخرى، خاصة أن التراجع الذي سيتم تسجيله خلال وتيرة تتميز بالبطء، وهو سيعطي فرصا لتعديل الأسعار، وفق تذبذب يسير على موجات قصيرة، بمعنى أن التراجعات لن تكون حادة.
وكانت سوق المال قد بدأت مسارها الصاعد في مارس (آذار) 1999، قبل أن يتوقف في فبراير (شباط) الماضي، وشهد الربع الأخير من عام 2003 زيادة أعداد المتعاملين ساعدت على ذلك الاكتتابات وطفرة الأسعار التي شهدتها السوق.
وكان التخطيط لبلوغ قمة المؤشر قد تم على الأرجح في عام 2002، فيما بدأت أعمال التصريف على مراحل متفرقة بين عامي 2004 و2006، وهما العامان اللذان شهدا أقوى هزتين سعريتين، أصطلح على تسميتهما فيما بعد بانهيار مايو (وتم في عام 2004) وانهيار فبراير (وتم عام 2006)، مع العلم أن السوق تعرضت لهزات أخرى لكنها لم تكن بمستوى الهزتين الأكثر شهرة.
ويأتي ضمن أهم ما يجب التأكيد عليه أن السوق عندما تمر بدورات صعود فإن أبرز ما يصاحبها هو تضخم الأسعار، ارتفاع مكررات الأرباح، انخفاض العوائد، تزايد الطمع، تنامي مستوى الثقة، وانعدام المخاوف في أوساط المتداولين، وهو ما تم بشكل واضح عام 2005.
في المقابل فإن أبرز ما يصاحب دورات التراجع تهاوي الأسعار، تحسن المكررات، نمو العوائد، غياب الطمع، انعدام الثقة، وتزايد المخاوف في أوساط المتداولين وهو ما يتم حاليا. وفي كل الأحوال لا تزال سوق المال السعودية بحاجة إلى مؤشرات مساعدة إضافة إلى مؤشر أسعار النفط، مثل مؤشر التدفق النقدي، مؤشر حجم الصادرات الشهري والأسبوعي، مؤشر انخفاض البطالة، مؤشر تدفق الاستثمارات، مؤشر العقارات، مؤشر حجم الجريمة، ومؤشر انسياب الخدمات.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» سعود الشامخ وهو محلل لتعاملات سوق المال، أن طفرة الأسهم التي بلغت ذروتها في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، جاءت بعد أن تم التأسيس لها.
وقال إن السوق تحتاج حاليا للتأسيس لطفرة جديدة قد تأخذ وقتا طويلا، مبيّنا أن دورات الصعود الواضحة عادة ما يكون الخاسر الأكبر هو من يبيع عند جني الأرباح أو أثناء فترات التصحيح البسيط كونه قد يشتري بثمن أعلى لأن المكررات مغريه جدا، فيما خلال الدورة الحالية فإن الخاسر من لا يبيع عند الصعود أولا بأول.
وعلى الطرف الآخر، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفهاد وهو محلل لتعاملات سوق المال أيضا، إن الحيرة التي مرت بها السوق خلال الأسابيع الماضية كانت تشير إلى أن إمكانية التراجع هي الأقرب وهو ما تم فعليا، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يزال يبقي على فرص الصعود قائمة لكنها أقل من أي وقت مضى.
في هذه الأثناء، أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد الغنام وهو محلل متخصص في قراءة مسارات سوق المال، أن الموعد التاريخي لتحرك أسهم العوائد يصادف الوقت الحالي من العام، وهو ما يعني ترشيح توجه السيولة إلى هذا النوع من الأسهم خلال التداولات المقبلة.
واستدرك بأن الصعود قد لا يتم بعد أن أظهرت التعاملات الأخيرة تنامي مستويات غريزة الخوف الطبيعي من ما ستؤول إليه السوق، على الرغم من غياب القناعة ببيع أسهم العوائد بالأسعار السائدة حاليا. وشدد على أن غياب صناع السوق أثر سلبا على التعاملات، داعيا الصناع للعمل بما يتفق وإستراتيجيات السوق بشكل عام، وذلك لضمان استعادة تحسن النفسيات المتوترة حاليا.
واعتبر أن تماسك المؤشر العام في اليومين المقبلين، سيكون مدعاة لإعادة الروح إلى نفسيات المتعاملين، وهو ما يرجح في نهاية الأمر إعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة ترتيب وضع الخطط الجديدة في حال تم ذلك فعلا.