أعلن أمس في العاصمة السعودية الرياض، عن توجه دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماع للفرق الفنية المعنية بشأن المفاوضات الخليجية مع الاتحاد الأوربي للاتفاق على إنشاء منطقة تجارة حرة، إذ أكد الدكتور حمد البازعي منسق الجانب الخليجي في المفاوضات مع الاتحاد الأوربي أن هناك اجتماعا نهاية الأسبوع المقبل أو السبت ما بعد المقبل في الرياض لبحث النقاط العالقة والعمل على التنسيق لبلورة الموقف الخليجي في المفاوضات الجارية سواء من متطلبات الأوروبيين لعمل تقارب وتحرك فعلي في هذا الصعيد.
وكشف البازعي في تصريحات أدلى بها أمس خلال اجتماعات وكلاء وزارات المالية الخليجيين بأمانة دول مجلس التعاون، عن تطلعه لانتهاء المفاوضات مع جانب الاتحاد الأوروبي خلال هذه الجولة للرفع بنتائج الأعمال للجنة الوزارية بدول المجلس، مضيفا بقوله «يفترض أن تكون الجولة خلال نوفمبر حاسمة بتسوية جميع الإشكاليات المتعلقة ببعض القطاعات والأنشطة».
وأفاد البازعي أن دول الاتحاد الأوروبي أبدوا موافقة على معظم القطاعات والأنشطة التي تهم الجانب الخليجي على وجه الخصوص المنتجات البتروكيماوية والألمنيوم والمواد الأولية وشبه الأولية والتي كانت تشكل أهمية قصوى لدول مجلس التعاون، موضحا أن فريق التفاوض انتهى مع الجانب الأوروبي فيما يخص السلع التي تهم دول المجلس، في حين لم يتبق سوى نقاط محدودة من جانب بعض الدول كجزئية في قطاع الاتصالات.
وذكر البازعي أنه في حال عدم الانتهاء من هذه الجولة نتيجة بعض الإشكاليات العالقة فأنه سيتم رفعها إلى اللجنة الوزارية بدول المجلس لمناقشة المستجدات، مشيرا إلى أن من أبرز الطلبات الأوربية هي ما يتعلق بالسقوف الفنية لبعض السلع، إضافة إلى مدى توفر التنظيمات القانونية التي توفر الحماية لاسيما في بعض القطاعات مؤكدا أنه ستتم بلورة رؤية واضحة ومحددة للتشريعات القانونية للمستثمرين الأجانب. وأوضح البازعي أن هناك تحركا خليجيا مع أطراف عالمية أخرى بشأن الوصول إلى اتفاقيات بينها وبين دول المجلس من بينها اليابان والصين لمناقشة بعض القضايا السلعية والزراعية وسيتم إجراء مباحثات قريبة في الرياض، مؤكدا أن ما بقي ترتيبات وتنسيق داخل دول المجلس فيما يتعلق بالمواقف التفاوضية لاستطاعة السير بسهولة. من جهته، أوضح الدكتور ناصر القعود مدير الإدارة المالية والنقدية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن اجتماع وكلاء وزارات المالية بدول المجلس المتعلق بمناقشة جملة من التطورات الاقتصادية، ركز على بحث تفاصيل معايير التقارب الاقتصادي الذي شددت عليه المجلس الأعلى في دول المجلس التي حثت على مناقشة جميع ما يتعلق بالتقارب الاقتصادي كالتعاون المالي والاقتصادي والتقارب في التضخم والاحتياطات المحلية والأجنبية ومعدلات الدين العام وغيرها من التفاصيل. وينتهي اليوم وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من اجتماعهم الثاني والعشرين لتناول مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن المواطنة الاقتصادية ودورها في تعميق المواطنة الخليجية، وآلية عمل الفريق التفاوضي لدول المجلس، إضافة إلى استعراض عدد من المذكرات حول الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية ونظام العلامات التجارية.