ودع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فعليا أمس، مستوى الـ 10 آلاف نقطة وأغلق دون هذا المستوى لأول مرة منذ 20 مارس (آذار) 2005، وذلك بعد أن توقف المؤشر عند مستوى 9717.89 نقطة في نهاية التداولات.
وخسر المؤشر العام بنهاية التداولات 3.34 في المائة، وهو ما يعادل 335.97 نقطة، إثر تداول 151.2 مليون سهم، بقيمة 12.2 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، نتيجة تنفيذ 290.9 ألف صفقة.
وينتظر أن تواصل سوق المال السعودية مسارها الهابط إلى أن تصل الأسعار إلى مستويات كافية لإغراء قوى الشراء، بعد أن أثبتت الأسعار السائدة أنها غير قادرة على إغراء القوى الكبرى في السوق.
لكن ذلك لا يعني غياب فرص الارتداد بين فترة وأخرى، على الرغم من أن مستوى العشرة آلاف نقطة تحول تلقائيا إلى نقطة مقاومة من الصعب تجاوزها في ظل الظروف الراهنة.
ويأتي ضمن أهم الأسباب التي تدعو إلى توقع المزيد من الهبوط، تواتر خروج السيولة من السوق منذ الثاني من يوليو (تموز) الماضي، وهو اليوم الذي احترقت به كافة محفزات السوق بعد الانتقال إلى النصف الثاني من العام الحالي.
ويضاف إلى أسباب التراجع الحالي في سوق المال ضبابية وضع الظروف السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة جاذبية العديد من الأسواق الرئيسية العالمية، خاصة تلك التي بدأت تسجيل أسعارا غير مسبوقة ضمن مسار صاعد لا تعتريه شوائب.
ويتزامن ذلك مع قدرة السيولة على التحرك بين الأسواق، مع عدم وجود مخاطر حقيقية تتعلق بأسعار الصرف، على اعتبار أن سعر صرف الريال ثابت أمام الدولار الأميركي، فيما أسعار الصرف بالعملات الأوروبية الموحدة وغير الموحدة تصب في مصلحة السيولة المغادرة.
وفيما لا توجد سيولة متوقعة للسوق خلال الفترة الحالية، بعد أن كانت حاضرة بنسبة تكاد تكون 100 في المائة في العام الماضي، بات من المتوقع استمرار تناقص حجم الكميات المتداولة وقيم التداولات، وعدد الصفقات وذلك خلال التعاملات المقبلة.
وسيظل المضاربون يراهنون على إمكانية الارتداد من أدنى نقطة تم تسجيلها أثناء تعاملات النصف الأول من العام الجاري، وهي التي تم تسجيلها عند مستوى 9471 في الحادي عشر من مايو (أيار) الماضي، وهو آخر يوم من أيام عهد رئيس هيئة السوق المالية السابق.
وفي كل الأحوال تمثل المرحلة الحالية لسوق المال السعودية، مرحلة تأسيس لطفرة جديدة، وهي الطفرة التي قد لا ينتهي التجهيز لها خلال أشهر معدودة، فيما لن يستمر التراجع بوتيرة متسارعة في الوقت نفسه.
في هذه الأثناء، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الرحمن السماري مدير عام شركة أي ستوك لأنظمة المتاجرة بالأسهم، إن التراجع إلى ما دون مستوى عشرة آلاف نقطة كان متوقعا.
وقال إن مستوى الدعم الذي ظل يراهن عليه الكثيرون كان من الواضح أنه سينهار، بعد أن توالت زيارته أكثر من ثلاث مرات في أشهر معدودة، وهو ما يعني أن القاع لم يتم بلوغها بعد.
واعتبر أن من الواضح انسلاخ سوق المال السعودية من ثوب القفزات الربحية السريعة بشكل فعلي، بعد اكتسائها موجة الهبوط وفقدان الأمل في انتعاش المؤشر العام الذي ظل يسجل قيعان جديدة منذ بداية تعاملات الشهر الجاري.
ويعتقد السماري، أن المؤشر وصل حاليا إلى مرحلة البحث عن بناء قاعدة سعرية جديدة قبل أن التفكير في الخلاص من الانهيار الذي أدى إلى حالة تأزم حادة في الوسط الاقتصادي السعودي الذي ظل يعاني من تبعات تداعي الأسعار على امتداد أشهر من التداولات المريرة. وعلى الطرف الآخر، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس فيصل المهنا وهو خبير في قراءة مسار سوق المال، أن المؤشر العام يسير على الأرجح إلى مستوى 8500 نقطة، وهي النقطة التي تمثل هدف انهيار فبراير (شباط) الماضي.
وذهب إلى أن الارتداد إلى أعلى وارد خلال التعاملات المقبلة، غير أن من الصعب تكوين مسار صاعد، على اعتبار أن مستوى عشرة آلاف نقطة سيكون مستوى مقاومة من الصعب تجاوزها.
وبين أن محاولات الارتداد الذي سجلته بعض أسهم المضاربة بالتزامن مع استمرار الأسهم القيادية بالنزول، مؤشر على محاولة المضاربين خلق ارتداد وهمي للتصريف فقط.
وعن الموعد المتوقع لارتداد السوق ارتدادا حقيقا، قال إن ذلك سيتم على الأرجح بعد نحو شهرين من الآن، بعد أن تزداد جاذبية أسهم العوائد وتنتهي جاذبية أسهم المضاربة إلى أجل لاحق.
وفي المقابل، بين لـ«الشرق الأوسط» خالد الخالد وهو محلل فني لتعاملات سوق المال، أن غريزة الخوف السائدة في أوساط المتعاملين، هي التي طردتهم من أمام شاشات التداول لمراقبة الوضع.
وأشار إلى أن المؤشر العام قد يرتد من على بعد 1100 نقطة، إي بعد وصول مستوى 8600 نقطة، معتبرا أن أي ارتداد قبل هذا المستوى لا يكفي لجذب المتعالين إلى شاشات التداول مجددا.
وعن الموعد الذي أتضح فيه قرب توديع مستوى العشرة آلاف نقطة، قال إن ذلك تم أثناء تداولات يومي السبت والأحد الماضيين، فيما لم تظهر بعد إشارات تؤكد إمكانية العودة للسوق في ظل الظروف الراهنة. وشدد على أن أهم مشاكل السوق، أنها لم تعد جاذبة لقوى الشراء الكبرى، بدليل عدم التفاعل مع النتائج المالية المميزة لعدد من الشركات الكبرى التي أعلنت مواقفها المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.