شدد الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، في كلمة ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي رعى إطلاق المنتدى التنافسي الدولي الأول الذي عقد أمس في العاصمة السعودية، على تكثيف السعودية جهودها من اجل تحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد في سياق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي على طريق التنمية والتحديث. وأكد الأمير أن بلاده أطلقت برنامجا شاملا لمتابعة حل الصعوبات التي تواجه المستثمرين بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، مشيرا إلى أن السعودية تطلق مبادرة المنتدى التنافسي الدولي الأول لتأكيد أهمية توفير مناخ ملائم لنمو الاستثمارات امتدادا لنهج السعودية في دعم الاستثمار الخاص».
وقال الأمير «يسعدنا مشاركة الشخصيات العالمية، من مفكرين وقيادات اقتصادية لتبادل الأفكار والمقترحات العلمية مع ممثلين من السعودية بهدف مساعدة البرنامج الوطني الذي تتابعه الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال للوصول بالسعودية إلى مصاف أفضل عشر دول في مجال التنافس الدولي في جذب الاستثمار في نهاية 2010، وهذا يتطلب جهدا كبيرا من اجل تحسين الأداء ورفع الإنتاجية لرفع تنافسية مناخ الاستثمار في السعودية بما يتناسب مع ما تمتلك من مقومات اقتصادية ومزايا نسبية».
إلى ذلك، أوضح عمرو بن عبد الله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تنظيم ملتقيات التنافسية هو إحدى الآليات التي تستخدمها الهيئة في سياق برنامج 10 في 10 والذي يستهدف الوصول بالسعودية إلى مصاف أفضل عشر دول في مجال التنافس الدولي في جذب الاستثمار في نهاية عام 2010، والذي تعده الهيئة الهدف الرئيسي لها، إذ يحتاج تحقيق الهدف إلى الكثير من الخطوات والمبادرات غير التقليدية والتي تتركز في ثلاث آليات رئيسية.
وقال الدباغ «تتمثل الآليات الرئيسية في إدارة بيئة الاستثمار من خلال العمل المؤسسي المحترف وقياس التقدم الذي يحدث فيها بالاعتماد على معايير محايدة تتمثل في التقارير الدولية، ورصدت الهيئة نحو 300 مؤشر يتم استخدامها في التقارير الدولية لقياس مدى تطور البيئة وقامت الهيئة بإنشاء مركز وطني لمعرفة مدى التنافس ومدى قدرتها على جذب الاستثمار، إضافة الى إيجاد منظومة كاملة من المدن الاقتصادية، والتركيز على القطاعات الاستثمارية التي تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية عالية والعمل على زيادة تنافسية وجاذبية هذه القطاعات».
من جانبه، ذكر الدكتور خالد الظاهر، المدير العام لشركة مايكروسوفت في السعودية، أن الشركة ملتزمة بالمساهمة في تطوير صناعة المعلومات والاتصالات في السعودية لتكون في مصاف الدول المستفيدة من هذين المجالين الحيويين، مؤكداً أن التعاون الاستراتيجي بين مايكروسوفت والهيئة العامة للاستثمار يأتي على مستوى تبادل الرؤية في العمل، وتطوير بيئة اقتصادية وتقنية تجذب الاستثمارات الخارجية لتعود بالفائدة على المواطن.
من جهة أخرى كشف عدد من المسؤولين جانب من بنود الاتفاقيات التي إبرمتها ما يكروسوفت على هامش الملتقى التي تضمنت 18 اتفاقية مع عدد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص، حيث أضاف الدكتور سليمان الجاسر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، أن هذه الاتفاقية المبرمة مع مايكروسوفت تقنن العلاقة بين شركة الاتصالات السعودية وشركة مايكروسوفت العالمية، وتمثل إطار عمل مشترك بين الجانبين لتنفيذ العديد من الخدمات والتقنيات الجديدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ يهدف هذا التحالف إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة لعملاء الاتصالات السعودية، وإحداث نقلة نوعية في التحول نحو تطبيق مفاهيم الأعمال الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وبناء بنية تحتية تستوعب متطلبات أعمال التقنية الإلكترونية.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم، أن هذه الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع مايكروسوفت هي لتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمجتمع التربوي والتعليمي، فمن بين تلك البرامج برنامج «شبكة المعلم المبدع» الذي يستوعب 200 ألف متصفح في وقت واحد، إضافة إلى برنامج «المبدع الصغير» والذي يستهدف طلاب المرحلة الثانوية، وتسعى الوزارة من خلال هذا التعاون إلى تكوين مجموعة من المطورين الصغار السعوديين، من خلال تدشين وإطلاق مشروع المبرمج الصغير في 26 مركزا في جميع المناطق، من خلال إعداد 13 مدربا أساسيا و13 مدربة أساسية في برنامج تدريب المدربين لتتم تهيئتهم في الرياض على أدوات تطوير البرامج ومن خلالهم يتم تدريب المدربين والطلاب، كما ستزود مايكروسوفت المراكز بالحقيبة التدريبية (النسخة المعربة)، إضافة الى 1300 نسخة منتجات مكتبة مايكروسوفت وتوفير ألف نسخة من الحقيبة التدريبية الخاصة بالمدربين الأساسيين، فإن مايكروسوفت ستقوم بتوطين التدريب التقني على أساسيات الحاسب باستخدام مناهج طاقات بلا حدود في مراكز التدريب التربوي، من خلال تدريب ما يزيد على 80 متدربا بواقع 42 مدربا أساسيا للبنين و41 مدربة أساسية للبنات.