أكد رئيس السودان المشير عمر البشير، استعداد بلاده لتطبيق توصيات ملتقى الخرطوم الاقتصادي، والذي انطلقت فعالياته أمس. وقال الرئيس السوداني أمام حشد من المشاركين «إن كل ما يصدر عن الملتقى من توصيات ومقترحات سيجد الدعم والمتابعة من الحكومة، وسيحرص هو شخصيا على تحقيقه وتطبيقه بالكامل». وكان الملتقى قد انطلق بحضور واسع من رشجال الأعمال العرب ومسؤولين سودانيين تحت شعار فرص للأعمال وآفاق للاستثمار.
من جانبه، دعا وزير الدولة للاستثمار في السودان السميح الصديق إلى تكامل بين موارد السودان الطبيعية والفوائض المالية في الخليج، وأشار إلى السعي لعقد اتفاقات لمشاريع مشتركة خلال الملتقى، في الوقت ذاته. الى ذلك، أشار رئيس اتحاد أصحاب العمل السودانيين سعود البرير، إلى ما يتمتع به السودان من استقرار وتدفق استثماري بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية. ودعا إلى تسريع الخطى لتصبح منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ذات شأن مهم في الاقتصاد العالمي.
وعلى ذات الصعيد، أكد الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني دعم قطر لجهود الحكومة والشعب في السودان، وقال إن البنك المركزي القطري شجع البنوك القطرية على تملك حصص في بنوك السودان.
اما رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد، فقد تحدث عن دور الصندوق في منح القروض لمشاريع حيوية في السودان، والمساعدات لمشاريع أخرى، وأكد أن الصندوق يدعم حاليا برامج تدريب وتأهيل للموارد البشرية في بلدان عربية، لا سيما السودان، ودعا الحكومة إلى تطبيق برنامج لإصلاح الإدارة وإزالة بعض العوائق أمام المستثمرين.
كما أشار وزير الدولة للشؤون المالية والصناعية في الإمارات العربية محمد خلفان خرباش، إلى حرص دول مجلس التعاون على دعم مشاريع التنمية في السودان، وقال إن المناخ مؤات جدا للاستثمار في هذا البلد، وخصوصا في الظرف الحالي، لاسيما أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت أهم شريك تجاري للسودان. أما الوزير الكويتي فلاح فهد الفاجري، فقال إن العلاقات التجارية بين الكويت والسودان ليست متوازنة مع العلاقات السياسية المتميزة، ولا بد من عمل دؤوب ومخلص لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بشكل عام. وفيما تحدث وزير الاستثمار في السودان مالك عقاد عن الموارد الطبيعية وعن أهمية الاستقرار السياسي، قال وزير المالية السوداني الزبير احمد الحسن إن بلاده تعتبر الخليجيين الشركاء الأساسيين للسودان، وهي دعتهم للمشاركة في الملتقى ليس بسبب الفوائض المالية المتوفرة في الخليج، وإنما لأن هؤلاء الشركاء يملكون الخبرة التي تساعد السودان في مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى الفرص المعروضة في قطاعات الزراعة والصناعة ومشاريع الأمن الغذائي والكهرباء والسدود والنقل. وأضاف أن في السودان 30 مؤسسة مصرفية عاملة لكن الطموح أن ينشأ مصرف كبير يلبي الحاجات المتزايدة.
وبعد الافتتاح انطلقت جلسات العمل. وتناولت الجلسة الأولى موضوعين الأول حول السياسات الاقتصادية والمالية، حيث قدم الوزير الزبير أحمد الحسن ورقة شاملة عن الإصلاحات المنجزة وعن الفرص الاستثمارية. وقدم وزير الاستثمار ورقة حول مناخ الاستثمار في السودان والحوافز الممنوحة للمستثمرين. ويتابع الملتقى أعماله في جلسة مسائية تتميز بلقاءات بين مجموعات مصرفية وتأمينية من دول الخليج مع رجال المال والأعمال في السودان. ومن المنتظر أن يختتم الملتقى أعماله اليوم بعد سلسلة من ورشات العمل واللقاءات الجانبية، فيما تنظم الحكومة السودانية زيارات إلى مشاريع زراعية وعقارية وسياحية للمشاركين.