استضاف بنك الكويت الوطني المنتدى الاقتصادي العالمي لمعهد التمويل الدولي الذي عقد لأول مرة في دولة الكويت يومي 6 و7 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وسط مشاركة حشد من الفعاليات الاقتصادية وعدد من خبراء المال في أبرز المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية ومسؤولين رسميين. وكانت استضافة بنك الكويت الوطني للمنتدى فرصة لمناقشة جملة من المسائل الاقتصادية المتعلقة بالتحديات الرئيسية التي تواجه اقتصادات المنطقة لاسيما ما يتعلق بالقطاع المصرفي، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصادات، من خلال سلسلة من الجلسات وأوراق العمل. رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد الذي ألقى الكلمة الرئيسية للمنتدى، والذي تحدث عن النمو غير المسبوق للاقتصادات العربية النفطية منذ عقود مضت، مؤكدا على أن الفوائض الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بلغ في عدد من دول المنطقة أضعاف ما تحقق في الطفرات السابقة. وأشار إلى أن الإيرادات النفطية قفزت خلال الفترة بين 2002 و2005 من 143 مليار دولار إلى نحو 350 مليار دولار، لكنه لاحظ «أنه على الرغم من الارتفاع الكبير فان مساهمة الدول العربية في الناتج المحلي العالمي انخفضت من 2 في المائة عام 1980 إلى أقل من واحد في المائة (0.8 في المائة) عام 2005». وقال الحمد: إن ثمة مجموعة من المؤشرات تدلل على أن الدول العربية تعلمت من أخطاء الماضي حيث أصبحت أكثر حكمة في إدارة العوائد النفطية والاستفادة من القفزة الكبيرة في أسعار النفط وارتفاع العائدات، مشيرا إلى أن انعكاس هذه العوائد كان سريعا حيث ارتفع مستوى الإنفاق الاستثماري كما شهدت أرباح الشركات والعديد من القطاعات كالعقار ارتفاعا ملحوظا. وقدم عضو معهد التمويل الدولي الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب أمام المنتدى ورقة عمل تناولت مستقبل الصناعة المصرفية في العالم العربي والتحديات التي تواجهها البنوك العربية في المستقبل خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة في ضوء تأثر القطاع المصرفي بالأوضاع الاقتصادية. وقال دبدوب إن موجودات البنوك العربية وإمكاناتها ما زالت محدودة، مشيرا الى أن مجموع الموجودات للبنوك العربية مجتمعة أقل من تريليون دولار أو ما يعادل 900 مليار دولار في حين تقدر موجودات سيتي بنك تريليون وربع التريليون دولار. وتوقع دبدوب أن تشهد الساحة المصرفية العربية عمليات اندماج خلال المرحلة المقبلة لتكوين كيانات مصرفية كبيرة قادرة على المنافسة. وقدم كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي يوشكي هوريجوشي نظرة شاملة عن الاقتصاد العالمي توقع فيها أن تستمر معدلات النمو الاقتصادي القوية نسبيا في الشرق الأوسط، حيث توقع لها أن تحقق نسبة 5 في المائة العام المقبل مقابل 8 في المائة في آسيا والباسفيك و5.4 في المائة في دول شرق أوروبا و4 في المائة في أميركا اللاتينية. وتطرق نائب المدير في بيت التمويل الكويتي محمد العمر إلى أهم دلالات نمو الصناعة المصرفية الإسلامية، فأشار إلى أن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية تنتشر في 75 بلدا حول العالم وأن إجمالي الأصول التي تدار وفقا للشريعة الإسلامية تربو على 250 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى تريليون دولار بحلول 2013. وأضاف العمر أن معدل نمو الخدمات المالية الإسلامية على مدى السنوات العشر الماضية تجاوز 20 في المائة سنويا، مشيرا إلى أن هذا النمو يعزى إلي الطلب المتزايد على الخدمات المالية الإسلامية، وزيادة الوعي بالمنتجات المالية الإسلامية والسيولة الزائدة التي تتمتع بها أسواق المنطقة.