كشف حمد بن سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أنه تم الإنتهاء من الإصدار الخامس للعملة السعودية التي أقرها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن العملات ما تزال تحت الطباعة، متوقعاً أن تخرج الإصدارات الأولى وتكون جاهزة للتداول في الربع الأول من العام المقبل.
ونفى السياري أن تكون المضاربات الأخيرة على الريال السعودي في الأسواق العالمية هجوم بل لزيادة الطلب على الريال واستجابة لرفع سعر الريال. واعتبر السياري في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في الرياض إن أسعار سوق الأسهم الحالية جاذبة للاستثمار كون معدلات الأسعار بالنسبة للارباح في الكثير من الشركات المدرجة في السوق تعتبر منخفضة مما يوجد فرصة جيدة للاستثمار خاصة ان المتوسط الكلي لها اقل من المعدلات في الدول مكتملة النمو.
وأوضح السياري أنه خلال فترة ما بعد عيد الفطر ضاعف العديد من عملاء المصارف استثماراتهم في صناديق الاستثمار وذلك بنحو 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، فيما سيلت المصارف ما قيمته 1.3 مليار ريال لصناديق الاستثمار، مشيراً إلى أن قيمة موجودات صناديق الاستثمار تبلغ 34 مليار ريال (9.06 مليار دولار)، مشيراً إلى أن نسبة ما تم تسييله من قبل الصناديق لا يتجاوز 1 في المائة من حجم التداول في السوق.
وذكر السياري أن عدد المقترضين مقابل ضمان المحافظ والأسهم لدى المصارف نحو 2488 عميلا، وأن التسهيلات المقدمة لهم بلغت 17.857 مليار ريال، مؤكداً في الوقت ذاته أن سبع محافظ فقط هي التي عملت على التسييل وأنها تمت بالاتفاق بين البنك والعميل، والتي بلغت قيمتها 59 مليون ريال. وقال السياري «بالنظر إلى حجم التداول خلال الفترة الماضية والذي كان 113 مليار ريال، فإن 59 مليون ريال لا تشكل أي تأثير على سوق الأسهم، إضافة إلى أن البنوك حريصة على أن تتجاوب مع عملائها بالشكل الذي يضمن لهم عدم تكبدهم أي خسائر.
وحول ربط الريال السعودي بالدولار من عدمه، قال السياري إن الريال السعودي مرتبط حالياً بالدولار، وأن هناك اتفاقا مع كافة الدول الخليجية وتم اتخاذ قرار جماعي بالربط الحالي بالدولار في إطار الاستعداد للاتحاد النقدي، نافياً أن تكون هناك أي نية لفك الارتباط مع الدولار، بالنظر إلى انتفاء المبررات حول الموضوع. وحول موضوع التضخم، أفاد محافظ مؤسسة النقد أنه من المواضيع التي تهتم بها المؤسسة والحكومة بشكل عام، وأنه يقع على عاتق المؤسسة المحافظة على القيمة الحقيقية للعملة وأن لا يكون مستوى التضخم مرتفعاً، مبيناً أن الأرقام تشير إلى أن التضخم حتى الآن منخفض، وخلال الـ 20 عاماً الماضية فإن معدل التضخم بلغ أقل من 1 في المائة. وقال السياري «لاحظنا في هذا العام زيادة في معدل التضخم 2 في المائة إلا أنه ضعف ما كان عليه في العام الماضي، وقد يكون ذلك نتيجة لزيادة الإنفاق، وزيادة أسعار السلع عالمياً التي أثرت بدورها على بعض السلع وخاصة فيما يتعلق بمواد البناء، ولكن مستوى 2 في المائة فإن المستوى لا يزال منخفضا مقارنة بمستوى التضخم في اقتصاديات مماثلة سواء في منطقة الخليج أو الأسواق العالمية».