توقع تقرير أميركي حدوث مشاكل لشركات النفط الأميركية بداية السنة المقبلة، بعد ان تتولى الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس مهاهها بداية السنة المقبلة، وذلك بفرض ضرائب اضافية عليها، بسبب ارباحها القياسية خلال السنوات القليلة الماضية، وبالغاء إعفاءات ضرائبية تتمتع بها الآن، وبإجبارها على اتباع قوانين جديدة لنظافة البيئة وللبحث عن بدائل للنفط.
وقال التقرير، الذي اصدره امس قسم الأبحاث في مؤسسة «ستاندراد آند بور» الاستثمارية في نيويورك، ان على قادة الكونغرس الديمقراطيين تقديم تنازلات لزملائهم الجمهوريين لتحقيق هذه الأهداف، وان الديمقراطيين ربما لن يجدوا وقتا كافيا لتنفيذ اهدافهم اذا خسروا الانتخابات التالية التي ستجرى بعد سنتين.
لكن التقرير يرى ان مجرد وصول ديمقراطيين الى مناصب قيادية في لجان مثل الطاقة والاعتمادات المالية والداخلية والمصادر الطبيعية سوف يخلق مشاكل لشركات النفط. هذا بالاضافة الى سقوط بعض حلفاء شركات النفط الجمهوريين، وفي هذا السياق سقط رتشارد بومبو، الذي كان رئيسا للجنة المصادر الطبيعية في مجلس النواب، وكان من الذين قادوا الحملة للسماح لشركات النفط بالتنقيب عنه بالقرب من السواحل الاميركية قبالة ولاية كاليفورنيا، وولايات في الجنوب الأميركي. وتوقع التقرير ان يخلفه في المنصب الديمقراطي غاري ماكنيرني المتخصص في شؤون الطاقة الشمسية ومن الداعين الى البحث عن بدائل للنفط.
وتوقع التقرير ان يصبح جون دنغل، ديمقراطي ليبرالي (من ولاية ميشيغان) رئيسا للجنة الطاقة، بدلا عن الجمهوري جو بارتون (من ولاية تكساس) الذي اشتهر بعلاقات قوية مع رئاسات بعض شركات النفط في تكساس. ولا تعتبر شركات النفط دنغل من الذين يتعاطفون معها، بالاضافة الى انه من الداعين لزيادة انتاج الطاقة من مفاعلات نووية. واعلن، قبل الانتخابات، انه سيقدم مشروع قانون لتسهيل التخلص من النفايات النووية، وذلك لأن التخلص من هذه النفايات ظل يعرقل، منذ عشرات السنين، بناء مفاعلات طاقة نووية.
وقال التقرير ان اختيار نانسي بلوسي رئيسة لمجلس النواب يعتبر تطورا غير طيب بالنسبة لشركات النفط، وذلك لأنها تنتمي للجناح الليبرالي في الحزب الديمقراطي، وتمثل قاعدة ليبرالية قوية في منطقة سان فرانسيسكو. وكررت بلوسي، خلال الحملة الانتخابية، انها اذا فازت بالمنصب، ستعلن، خلال أول مائة ساعة، مشاريع قوانين منها واحدا يلغي قانونا وضعه الجمهوريين باعفاء شركات النفط من ضرائب معينة. قال الجمهوريون ان ذلك سيشجع هذه الشركات على استكشاف مزيد من حقول النفط، لكن بلوسي قالت إن الحكومة ستتحصل على هذه الضرائب وتستخدمها للبحث عن بدائل للنفط. هذا بالاضافة الى توقع زيادة الضرائب على شركات النفط بسبب ارباحها القياسية خلال السنوات القليلة الماضية.
الى ذلك قال مصدر خليجي أمس «إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستستمر في تنفيذ خفض الإنتاج الذي أعلنته أوبك بالكامل حتى نهاية العام الحالي».
وقال المصدر المطلع على السياسات النفطية في المملكة في تصريح نقلته وكالة «رويترز» أمس «إن السعودية تنفذ بالفعل حصتها الكاملة من خفض المنظمة وستستمر في ذلك في نوفمبر /تشرين الثاني) وديسمبر /كانون الأول».
وتبلغ حصة السعودية 380 ألف برميل يوميا من خفض الإنتاج الذي أعلنته «أوبك» بمقدار 2. 1 مليون برميل يوميا. في الوقت ذاته ارتفع النفط تجاه 60 دولارا للبرميل أمس معوضا التراجع الحاد في نهاية الأسبوع الماضي فيما يترقب التجار هبوط درجات الحرارة في الشتاء أو تحركا من جانب أوبك لتحرير الأسواق من النطاق الذي حوصرت فيه التعاملات في السوق خلال ستة أسابيع. وذكرت «رويترز» ان الخام الأميركي الخفيف الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت ارتفع 17 سنتا للبرميل الى 59.76 دولار. وكان الخام قد انخفض 2.6 في المائة يوم الجمعة الماضي.