تتجه أنظار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى اجتماع مجلس وزراء العمل الخليجيين، الذي يبدأ أعماله اليوم في العاصمة الاماراتية أبوظبي، حيث سيتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة عدد من القرارات، التي تعنى بالعمل والعمال ومتابعة تنفيذ برامج العمل، لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بين دول المجلس، إضافة إلى إقرار بعض القضايا واقتراح صيغ تصب في مصلحة المواطن الخليجي، الذي يعمل في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، حماية وضمانا له.
وقال الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل: «يسعدنا اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لانعقاد أعمال هذه الدورة، التي تكتسب أهمية خاصة، كونها تنعقد في ظل ظروف وتطورات مهمة تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع». وأضاف «حقق مجلس التعاون لدول الخليج العربية إنجازات نوعية خلال مسيرته، التي قاربت على إكمال 26 عاماً منذ قيامه، حيث بات اليوم نموذجاً ناجحاً وتجربة رائدة في مجال العمل العربي المشترك، ونتطلع في مجلس وزراء العمل إلى تعزيز هذه المسيرة، من خلال التركيز على قضايا قطاع العمل في المجلس وتوحيد الجهود للارتقاء بطموحات شعوبنا».
ويستعرض الوزراء الخليجيون في دورتهم الحالية العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة والتوصيات المرفوعة من قبل لجنة الوكلاء، التي بدأت فعالياتها أول من أمس الأحد، أبرزها تقرير متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، النظام الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بالعمالة المنزلية، مشروع اللائحة الداخلية الاسترشادية الموحدة للصحة والسلامة المهنية، والتنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات العربية والدولية.
كما سيناقش وزراء العمل في مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصيات الدورة الثامنة والعشرين للجنة وكلاء العمل في دول المجلس، التي اختتمت أعمالها أمس، والبحث في ما تم التوصل إليه من اجتماعات الوكلاء للخروج بتوصيات ونتائج خاصة لتفعيل مسيرة العمل المشترك لدول المجلس.