أسهمت عمليات الضغط أمس على بعض الشركات القيادية في عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية مجددا لفقدان جزء من مكاسبه التي سجلها أمس الأول، ليخسر في نهاية التداولات 2 في المائة، في سلوك عده خبراء بأنه طبيعي بعد موجة ارتداد حادة تشهدها السوق لأول مرة منذ فترة طويلة بارتفاعها 8 في المائة. واعتبر تراجع تداولات الأمس بمثابة الخطوة الطبيعية الإيجابية المتوقعة في مسار موجة التصحيح التي بدأت فيها سوق الأسهم بعد ارتدادها أمس الأول، لاسيما عند النظر بأن سوق الأسهم تبحث حاليا عن مستويات تستقر عندها لفترة تداولات مقبلة، وذلك لتأسيس مساحات سعرية وتداولية واضحة المعالم أمام صناع وقوى السوق.
وبرغم حركة الهبوط أمس إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي توضحها المؤشرات العامة للسوق أبرزها حجم السيولة الذي تنامى عن قيمته في تداولات أمس الأول. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة أمس 15.4 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وهي توحي بتواصل الثقة لدى قوى السوق المحركة لفعالياته بالمعطيات المستقبلية. وكذلك تعني تحري هذه السيولة لمستويات تفاعلية أكثر سخونة يسجلها المؤشر العام. وكانت سوق الأسهم السعودية قد أقفلت أمس على خسارة قوامها 229 نقطة، بعد أن أقفل المؤشر عند مستوى 8433.50 نقطة، بعد أن شهد تذبذبا بلغ في أقصاه صعودا 8790 نقطة، وانخفاضا عند 8397 نقطة، تم خلالها تداول 311 مليون سهم، نفذت عبر 424.2 ألف صفقة.
في هذه الأثناء، أوضح المحلل المالي الدكتور علي دقاق، أن الهبوط يعد نتيجة طبيعة مرحلة موجة التصحيح التي تمر بها السوق حاليا، مشيرا إلى أن طبيعة التصحيح لابد أن تمر عبر ذبذبة بين هبوط وصعود ربما تكون حادة في بعض الأحيان. وزاد دقاق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هبوط الأمس يدل على صحة مسار «موجة التصحيح» الجارية التي يتوقع أن تستمر لمدة 6 أسابيع، لافتا إلى أن من بين إشارات هذه الفرضية أن تكون حركة الهبوط (كما حصل لمؤشر السوق أمس)، أقل من حجم صعود التداولات التي قبلها.
وأوضح دقاق أنه كان يتطلع أن يقفل المؤشر فوق مستوى 8500 نقطة لتمثل دعما إيجابيا أكثر تفاؤلا، مشددا على أن تراجع الأمس لا يدعو إلى التشاؤم بعودة المؤشر لسالف عهده، بل أن حركة الهبوط تمثل مؤشرا إيجابيا في طريق السوق نحو اتخاذ سياسة استقرار متينة خلال تداولات الفترة المقبلة. ووصف دقاق تراجع السوق أمس أنه جاء نتيجة بحث قوى السوق لجني أرباح بعد دخول شريحة منهم بداية الأسبوع بجانب ارتفاع السوق أمس، متوقعا أن تستكمل سوق الأسهم غدا جني أرباحها بداية التداولات قبل أن تعاود الارتفاع لمحاولة اختراق جديدة من نقطة مقاومة عند 8600 نقطة.
من جهة أخرى، علق خالد النملة مراقب لمؤشرات السوق ومستثمر في سوق الأسهم أن السوق ستخضع لعدة عوامل مؤثرة في التقديرات المستقبلية للوضع العام من بينها سوق النفط والالتزامات الجديدة بضرورة دعم الدول المنتجة للأسواق، وكذلك البلابل السياسية المحيطة ومن بينها مشكلة إيران، وحتى بدء حملات الانتخابات في الولايات المتحدة وغيرها والتي يمكن أن تلقي بآثارها السلبية أو الايجابية على وضع السوق، مشيرا إلى أن رؤية صورة المؤشر العام الفنية الأولية لا يمكن أن تتضح إلا بعد نهاية العام الجاري لانكشاف الأوراق المالية للشركات.
وأفاد النملة أن وصول المؤشر العام لمستوى 10 آلاف لن تكون بتلك السهولة مع وجود بعض الظروف المحيطة بسوق الأسهم، لافتا إلى أن السوق يمكن أن يتعرض لبعض الضغوطات للبحث عن مستوى نقطي منطقي المتوافق مع مكونات السوق وتصل بمكررات الأرباح إلى معدلات متوافقة. من جهة ثانية، أكد عبد الله بن محمد المسعد متداول في السوق من إحدى قاعات البنوك في جنوب العاصمة الرياض، أن التفاؤل والأمل عادا من جديد بين أوساط المتعاملين الذين أصيبوا بخيبة أمل جراء تعاقب ضربات الأسهم لمحافظهم لتكبدهم خسائر طائلة، مشيرا إلى أن العودة مجددا لتوازن المحافظ تحتاج إلى مشوار طويل من الصعودات المتتالية لا تقل عن 10 مرات بالنسب القصوى.
وأضاف المسعد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك قناعات بين المتداولين بتحمل بعض الخسائر على أمل أن تعاود السوق لديناميكيتها بعد أن تستقر وتسير وفق سلوك واضح، مفصحا عن عودة جزء من شريحة المتعاملين شهدت قاعات التداول بعد انتعاش السوق أمس الأول.