فرانكفورت ـ رويترز: قال محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي امس ان الامارات لا ترى الين الياباني كعملة جذابة في اطار خطة تنويع احتياطياتها من النقد الاجنبي التي يهيمن عليها الدولار الاميركي.
وكان البنك المركزي الاماراتي قد قرر في وقت سابق هذا العام تحويل عشرة في المائة من احتياطياته من النقد الاجنبي الى اليورو والذهب.
وقال محافظ البنك سلطان ناصر السويدي ان عملية تنويع الاحتياطيات التي تتجاوز 25 مليار دولار لا تزال قائمة، وأبلغ رويترز على هامش مؤتمر مصرفي في فرانكفورت «انها لم تتم بعد لكنها هدف متوسط الى طويل المدى ولا يمكن تنفيذها بين عشية وضحاها، ولن أحدد سقفا زمنيا لان القرار بيد المجلس»، وسئل ان كانت الامارات ستضيف الين أيضا الى احتياطياتها فأجاب «حتى عندما تنظر الى المعاملات التجارية اليابانية تجدها بالدولار الاميركي... انه خاضع بشدة لسيطرة بنك اليابان المركزي وفقد بعضا من مركزه، ويمكنني القول انه فقد الثقة»، وتراجع الين مقابل الدولار اثر تلك التصريحات. وكرر السويدي تصريحاته السابقة بشأن امكانية أن تتراجع حصة الدولار في نهاية المطاف الى نصف الاحتياطيات الاماراتية، وقال «يمكن حدوث ذلك على المدى الطويل لان الدولار واليورو سيصبحان متكافئين على الساحة العالمية، لكن هذه مسألة طويلة الاجل».
وقال محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي أمس الجمعة ان اليورو سيتجاوز في نهاية المطاف الدولار الاميركي ليصبح العملة السائدة في المعاملات التجارية الدولية.
وقال سلطان ناصر السويدي خلال جلسة نقاشية في المؤتمر المصرفي الاوروبي بفرانكفورت «أعتقد أن اليورو سيصبح عملة التجارة الدولية والاستثمار في غضون عشر سنوات»، ومضى يقول «اذا أضفنا السياحة فان اليورو سيتجاوز الدولار ليصبح العملة الاولى في العالم بحلول 2015». وتبدي الاسواق حساسية خاصة ازاء أي تلميح بأن بنوكا مركزية لاسيما في بلدان تتمتع بفوائض ضخمة في ميزان المعاملات الجارية ستحول بعض حيازاتها من الدولار الى اليورو. وقال بنك يو.بي.اس في اشعار «مخاوف تنويع الاحتياطي النقدي ربما تكون قد انحسرت قليلا هذا الصباح بعدما أبلغ البنك المركزي الاماراتي الصحافيين أن احتياطيات بلاده لم يتم تحويلها الى اليورو أو الين». وتسيطر البنوك المركزية في دول الخليج العربية على حوالي عشرة في المائة فقط من احتياطيات النقد الاجنبي في المنطقة لكنها تفتح نافذة نادرة للاطلاع على التفكير الرسمي في الخليج حيث تخضع احتياطيات نقدية هائلة من عائدات النفط لسيطرة أذرع استثمار حكومية تكتنفها السرية.
وأضاف السويدي أنه لا يتوقع تأجيل الموعد المحدد في 2010 لاقامة الوحدة النقدية بين دول الخليج العربية الست بعدما أثارت سلطنة عمان هذا الاسبوع شكوكا بشأن الجدول الزمني، وقال «في نظري أنه في 2010 سيكون هناك شكل من الوحدة النقدية»، مضيفا أن هذا يعني أن العملة الجديدة ستكون في أيدي المواطنين.
وقال السويدي ان الشكوك العمانية بشأن الجدول الزمني تتصل على الارجح بالاشراف على القطاع المصرفي وهو ليس عنصرا أساسيا للوحدة النقدية، واستبعد أن تكون دول الخليج الاخرى متشككة في الجدول الزمني لطرح العملة الموحدة في 2010.
وقال «أعتقد أن (محافظ البنك المركزي العماني) كان يتحدث عن تحقيق الابعاد الثلاثة للوحدة النقدية... الوحدة النقدية والاشراف المصرفي وتوزيع العملة، ولا أعتقد أن علينا القيام بكل هذه الاشياء بحلول 2010».
وأوضح أن التجهيزات الفنية لاطلاق العملة الموحدة بلغت مراحل متقدمة وصلت الى حد اختيار ألوان الاوراق النقدية، لكن اسم العملة ومقر البنك المركزي الخليجي والجوانب السياسية المتصلة بالاشراف المصرفي لم تحسم بعد. ولم ير السويدي في المشكلات التي تكتنف منطقة التجارة الحرة الخليجية الجديدة حيث قال انه ثمة خلافات بشأن تخصيص الايرادات الجمركية نذير سوء للعملة الجديدة، وأضاف السويدي أن معدل التضخم في الامارات الذي يتجاوز المستوى المستهدف سيتم احتواؤه العام القادم.